هذا هو الفطرة ، وما سوى ذلك فخروج عن الفطرة . فلو طلبت التضادّ والترتّب في الخلق والخلقيات وجدتهما على هذه القاعدة ؛ ولو طلبتهما في الأمر والأمريات وجدتهما على مثل ذلك ، حذو النعل بالنعل .
وأمّا قاعدة الخلق والأمر في علم القرآن فهو الأساس الذي تبنى « 1 » عليه جميع أحكام المفروغ والمستأنف ، والتضادّ والترتّب ، والمبدأ والمعاد ، وهو الميزان الذي توزن « 2 » به أحكام العالمين ؛ إحدى كفّتيه الخلق وما في بابه ، والثانية الأمر وما في بابه ؛ قال اللّه تعالى :
وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ ؛
وقال تعالى :
اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزانَ :
ومن له مسكة من العقل « 3 » يعرف أنّ ميزان الثقلين « 4 » لا يكون قرين السماء ولا قرين الكتاب ، بل الميزان الموضوع في اقتران السماء المرفوعة هو كالأمر في إقران الخلق ، وكالكلمة « 5 » الطيّبة في اقتران الشجرة الطيّبة ، وكقول « لا إله إلا اللّه » في اقتران قول « محمّد رسول اللّه » . وكذلك الميزان الموضوع في اقتران تنزيل الكتاب بالحقّ ، هو كإقران
الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسانَ عَلَّمَهُ الْبَيانَ ؛
حتّى إذا كان الموزون من الأمريات والشرعيات كان ميزانه الخلق والخلقيات ؛ وإذا كان الموزون من الخلقيات كان ميزانه من الأمريات . 303
والمخاطب بقوله
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ
هم قوم مخصوصون قائمون بالقسط ؛ وبيدهم « 6 » موازين القسط ليوم القيامة ؛
وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا
« 7 »
بِها وَكَفى بِنا حاسِبِينَ .
هامش
( 1 ) . س : يبنى .
( 2 ) . س : يوزن .
( 3 ) . س : العقا .
( 4 ) . س : الثقالين .
( 5 ) . س : كااكلمة .
( 6 ) . س : تبدهم .
( 7 ) . س : تبدهم .