رأيت أهل العراق يأخذون به عنه .
وقرأت على أبي الحسن العلّاف البصري رحمه اللّه لأبي الحارث عنه : بإمالة جميع الباب من غير استثناء شيء منه ، حتى هاء الاستراحة مثل :
مالِيَهْ
( الحاقة 28 ) ، و
سُلْطانِيَهْ
( الحاقة 29 ) ، و
كِتابِيَهْ *
( الحاقة 19 ، 25 ) ، و
حِسابِيَهْ *
( الحاقة 20 ، 26 ) ، ونحوهن « 1 » . وهو مذهب أبي مزاحم الخاقاني ، وأبي أحمد عبد الوهاب بن الشفق في قراءة الكسائي ، وبه كانا يأخذان عنه .
وقال لي أبو عبد اللّه اللالكائي : كان أبو بكر الشّذائي ربما يأخذ به .
كذلك حمزة : يقف على جميع ما ذكرته من اختيار أبي بكر ، وأبي الحسين ، بين الفتح والكسر .
الباقون : يقفون على جميع ذلك بالفتح ما يصلون .
قال أبو عليّ : وأجمعوا على فتح
الصَّلاةَ *
( البقرة 3 وغيرها ) ، و
الزَّكاةَ *
( البقرة 43 وغيرها ) ، و
الْحَياةِ *
( البقرة 85 وغيرها ) ، و
النَّجاةِ
( غافر 41 ) ، و
مَناةَ
( النجم 20 ) .
باب ذكر مذاهبهم في حال الوقف
حمزة ، والكسائي يشمّان الإعراب في حال الوقف الرفع والخفض مثل قوله تعالى :
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
( الفاتحة 5 ) ،
وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
( آل عمران 144 ) ونحو ذلك حيث كان ،
يَوْمِ الدِّينِ *
( الفاتحة 4 وغيرها ) ،
وَمِنَ الْأَحْزابِ
( الرعد 36 ) ،
مِنَ السَّماواتِ
( النحل 73 ) ونحو ذلك حيث كان .
وقال لي أبو عبد اللّه اللالكائي : بالإشارة إلى الرفع والرّوم إلى الكسرة .
الباقون : بغير إشمام في جميع ذلك في حال الوقف .
وأجمعوا على ترك الإشمام في حال الفتح .
قال أبو عليّ : هكذا قرأت للأخفش عن هشام ، على أهل الشّام بغير إشمام ، والإشارة إلى الإعراب في موضع الرّفع والخفض عن الجماعة هي اختيار ابن مجاهد ، واصطلاح من المقرئين . وذكره أبو بكر ابن الأنباري عن الأشناني عن عبيد ، عن حفص عن عاصم ولم أقرأ به . الباقون : لا يشمّون الإعراب في شيء من ذلك .
فإذا كان في الكلمة همزة متطرفة مفتوحة قبلها ألف ، وقف الجماعة عليها بالهمز من غير إشارة إلى الإعراب ، إلا حمزة وحده فإنّه يقف عليها بالقصر من غير همز ولا إشارة إلى الإعراب ، وذلك مثل قوله تعالى :
إِلَّا ما شاءَ *
( الأنعام 128 وغيرها ) ،
وَيُمْسِكُ السَّماءَ
( الحج 65 ) ، و
نَسُوقُ الْماءَ
( السجدة 27 ) ،
وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ
( النساء 5 )
هامش
( 1 ) لم أقف على هذه الألفاظ سوى لفظ ( كتابيه ) ينظر معجم القراءات القرآنية 7 / 212 .