من رفع " نزّاعة " ، على تقدير : هي نزاعة « 1 » .
ومن جعل
لَظى ( نَزَّاعَةً )
« 2 » بدلا من اسم " إن " وجعل " نزّاعة " " خبر " إن لم يقف على " لظى " .
وكذلك إن رفع
نَزَّاعَةً
على البدل من
لَظى
أو على « 3 » أنها خبر بعد خبر ، وكذلك إن جعل الضمير في " إنّها " للقصة لم يقف على " لظى " ، / لأن " نزاعة " خبر " لظى " .
فإن نصبت " نزّاعة " « 4 » فعلى الحال من " لظى " ؛ لأنها معرفة . [ ولا ] « 5 » يوقف أيضا - على هذا القول - على " لظى " « 6 » .
وقد رد المبرد النصب ومنع جوازه ، [ قال ] « 7 » : لأنه لا يجوز أن تكون لظى إلا
هامش
- وتفسير القرطبي 18 / 287 .
( 1 ) أي على إضمار المبتدأ ، كما في الكشف 2 / 336 .
( 2 ) ساقط من ث .
( 3 ) أ : وعلى .
( 4 ) هي قراءة حفص عن عاصم . السبعة 650 ، والمبسوط 446 ، والبحر 8 / 334 حيث حكاها أيضا عن ابن أبي عبلة وأبي حيوة والزعفراني وابن مقسم واليزيدي في اختياره .
( 5 ) م : لا .
( 6 ) أ : على لظى على هذا القول . وانظر : الوجوه في القراءة - زيادة على ما سبق - الحجة لابن خالويه 352 ، والحجة لأبي زرعة 723 - 724 ، والكشف 2 / 335 ، واختار مكي فيه الرفع لتمكنه في الإعراب ، ولأن الجماعة عليه . وانظر : الوجوه في الوقف في القطع 741 - 742 .
والمكتفى 586 - 587 .
( 7 ) م ث : وقال .