قوله تعالى ذكره :
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
[ 3 ] ، إلى قوله :
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
[ 3 ] .
هذه الآية نزلت « 1 » في قوم من المؤمنين استأذنوا النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في نكاح نسوة من أهل الشرك معروفات ، كن يكرين أنفسهن للزنا ، فأنزل اللّه تعالى تحريمهن على المؤمنين فقال « 2 » : الزاني من المؤمنين لا يتزوج امرأة من أولئك البغايا ، فإن تزوجها « 3 » فإنما يتزوج زانية أو مشركة لأنهن كن مشركات « 4 » ، والزانية من أولئك البغايا لا ينكحها إلا زان من المؤمنين أو مشرك مثلها .
وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
[ 3 ] ، أي حرم اللّه نكاحهن على المؤمنين .
قال « 5 » ابن عمر : استأذن رجل من المؤمنين النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في امرأة يقال لها : أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه فنزلت « 6 » الآية .
قال « 7 » مجاهد ، وقتادة ، والزهري : نزلت « 8 » الآية في نساء معلوم منهن الزنا في الجاهلية ، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن ، فالآية على هذا « 9 » القول مخصوصة محكمة في نساء بأعيانهن .
هامش
( 1 ) انظر : أسباب النزول للواحدي ص 236 .
( 2 ) بعده في ز " الزاني لا ينكح إلا زانية أي " .
( 3 ) ز : فأتزوجها .
( 4 ) ز : مشتركات .
( 5 ) انظر : ابن جرير 18 / 71 ، وابن العربي 3 / 1328 ، وزاد المسير 6 / 9 ، والقرطبي 12 / 168 ، رواية عن عمرو بن العاص ، ومجاهد . وانظر : ابن كثير 5 / 152 ، والدر المنثور 18 / 127 ، رواية عن مجاهد ، وعن ابن عمر في ص 128 .
( 6 ) انظر : أسباب النزول للسيوطي ص 193 .
( 7 ) انظر : ابن جرير 18 / 73 ، أحكام القرآن للجصاص 3 / 265 ، والقرطبي 12 / 169 .
( 8 ) انظر : أسباب النزول للسيوطي ص 193 .
( 9 ) " هذا " ساقطة من ز .