وكذلك جميع ما جاء على مثاله ، فهذه طريقة المفسرين .
وقال النضر بن شميل : إذا كانت لما مضى وردعا عليه جاز الوقف عليها ، نحو قوله تعالى :
أَ يَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا
« 1 » ، وقوله :
يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا
« 2 » .
- وأما إذا كانت بمعنى القسم فإنها تكون مبتدأة غير راجعة إلى ما قبلها ولا يوقف عليها كقوله تعالى :
كَلَّا إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ
« 3 »
كَلَّا إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ
« 4 »
كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ
« 5 » ونظائرها كثيرة . وأما قوله تعالى :
كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ
« 6 » فإنها تحتمل الرد والقسم جميعا .
هامش
( 1 ) سورة المعارج : آية 39
( 2 ) سورة الهمزة : آية 3 .
( 3 ) سورة المطففين : آية 7 .
( 4 ) سورة المطففين : آية 18 .
( 5 ) سورة الانفطار : آية 9 .
( 6 ) سورة قريش : آية 4 .
- وقد نظم المؤرخ الموريتاني الكبير والأديب البارع - المختار بن حامد الديماني بارك اللّه في حياته - أحكام كلا فقال :
1 -كلّا ثلاثا وثلاثين ترى * في محكم التنزيل قال من قرا2 - بأحد عشر يجوز الابتداء * ويحسن الوقف عليها أبدا3 - ينجيه كلّا ونعيم كلا * وما بإثر شركاء حلّا4 - وقبل بل ران كذاك بعدا * لفظ لهم عزّا وبعد عهدا5 - أخلده كلّا ، وكلّا بل لا * وهكذا فيما تركت كلّا6 - وكملت بما تلت منشّرة * وأن أزيد واحدا وعشره7 - وباثنتين الابتداء منعا * ومنع الوقف عليهما معا8 - وهما اللتان أتتا من بعد ثمّ * لدى التكاثر وفي سورة عمّ9 - وباثنتين الابتدا لن يعتمى * والوقف لا بأس به عليهما10 - أن يقتلون قال كلا والتي * بعد لمدركون قال أتت11 - والوقف غير حسن فيما عدا * هذا ولكن قد يجوز الابتدا