للتعقيب ، وهذا يقتضي حدوث القول بحدوث ما يتعقّبه ؛ ولأنّ القديم يجب أن يكون سابقا للحوادث بما يتقدّر بقدر ما لا يتناهى عن الأوقات .
وممّا قيل لهم على هذه الشبهة : إنّ الذّاوات المحدثات لو كانت موجبة عن لفظة « كن » ، لوجب قدم جميع الحوادث ؛ لأنّ الموجب إذا صحّ اجتماعه من الموجب ، وجد معه ولم يتراخى عنه ، وإنّما تراخي العلم عن النظر لاستحالة وجوده معه ، وكذلك ما يولّده الاعتماد إنّما يتراخى عنه ؛ لأنّ من شرط أن يولّده في جهته وجهة ما يلي المحاذاة التي هو فيها ، فلا يجوز على هذا أن يولّد الكون لمحلّه في مكانه ؛ لأنّه يقتضي أن يكون ولّد لا في جهته ، ولا يجوز أن يولّد الكون له في المكان الثاني في حال وجوده ؛ لأنّه يقتضي كون الجسم في المكانين في وقت واحد .
وهذا كلّه مرتفع في إيجاب « كن » للمحدثات ، لجواز اجتماعهما مع ما يوجبه ، ألزموهم حاجة القديم تعالى في الإيجاد إلى هذه اللفظة ، وأن نكون نحن أيضا فيما نوجده نحتاج إليها ؛ لأنّ ما يحتاج هو تعالى إليه نحن بالحاجة إليه أولى ؛ لأنّه تعالى قد يستغني من أشياء كثيرة نحتاج إليها نحن في الأفعال « 1 » .
وإذا صحّت الجملة التي قدّمناها ، فقد كان القياس يقتضي - لولا ضرب من التعارف وسببيّته - أن يسمّى القرآن ، وكلّ كلام وقع مقدرا مقصودا به إلى وجه من وجوه الحكمة ، بأنّه مخلوق ، ولكنّهم تعارفوا لفظة « الخلق » و « الاختلاق « 2 » » في الكلام إذا كان كذبا مضافا إلى غير قائله ، ولهذا يقولون فيمن كذب أنّه « خلق ، وإختلق ، وخرق وإخترع وافتعل ، كلّ ذلك بمعنى ذلك واحد ، وفي التنزيل :
وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَناتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ
« 3 » ، ويقولون في القصيدة : إنّها مخلوقة متى أضيفت إلى غير قائلها ، لأنّ إضافتها إلى غير قائلها كذب ، وإن كانت هي في نفسها تتضمّن الصدق ؛ لأنّهم راعوا في هذه اللفظة - إذا استعملوها في الكلام - معنى الكذب .
هامش
( 1 ) الملخص ، 2 : 438 .
( 2 ) في الأصل : الاختلاف .
( 3 ) سورة الأنعام ، الآية : 100 .