وأيضا فلو كانت زوجة لبانت بالطلاق بظواهر الكتاب ، وأيضا لو كانت زوجة للحقها الإيلاء واللعان والظهار وللحق بها الولد ، وأيضا لو كانت زوجة لوجب لها السكنى والنفقة وأجرة الرضاع وأنتم تذهبون إلى خلاف ذلك ، وأيضا فلو كانت زوجة لأحلت المطلّقة ثلاثا للزوج الأوّل بظاهر قوله تعالى :
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
« 1 » .
فيقال لهم في ما تعلّقوا به أولا : ليس فقد الميراث علامة على فقد الزوجية ؛ لأنّ الزوجة الذميّة والأمة والقاتلة لا يرثن ولا يورثن ، وهنّ زوجات ، على أنّ من مذهبنا أنّ الميراث قد يثبت في المتعة إذا لم يحصل شرط في أصل العقد بانتفائه ، ونستثني المتمتع بها مع شرط نفي الميراث من ظواهر آيات الميراث ، كما استثنيتم الذميّة والقاتلة .
وأمّا ما ذكروه ثانيا : فهم يخصّون الآية التي تلوها في عدّة المتوفّى عنها زوجها ؛ لأنّ الأمة عندهم زوجة وعدّتها شهران وخمسة أيام ، وإذا جاز تخصيص ذلك بالدليل خصصنا المستمتع بها بمثله .
وأمّا ما ذكروه ثالثا فالجواب عنه : أنّ في الزوجات من تبين بغير طلاق ، كالملاعنة والمرتدة والأمة المبيعة والمالكة لزوجها ، وظواهر الكتاب غير موجبة لأنّ كلّ زوجة يقع بها طلاق ، وإنّما يتضمّن ذكر أحكام الطلاق إذا وقع ، مثل قوله تعالى :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
« 2 » . وقوله تعالى :
وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
« 3 » ، فإن قالوا : الزوجية تقتضي جواز لحوق الطلاق بالزوجة ، ومن ذكرتم من البائنات بغير طلاق ، قد كان يجوز أن يلحقهن حكم الطلاق .
قلنا : الطلاق إنّما يحتاج إليه في النكاح المؤبد ؛ لأنّه غير مؤقت ، والنكاح المؤقت لا يفتقر إلى الطلاق ؛ لأنّه ينقطع حكمه بمضي الوقت ، فإذا قيل : وإن
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 230 .
( 2 ) سورة الطلاق ، الآية : 1 .
( 3 ) سورة البقرة ، الآية : 231 .