تومان هم به كيسه كارگزار ايرانى كه مباشر افسر تلگراف انگليسى بود ، و از آنهمه فقط 4500 تومان صرف ساختن تلگرافخانه شد .
ضوابط و نظامات حكومت
دولت و شريعت
نظام حكومت در ايران بهگونهاى است كه پيشتر شرح آن داده شد . اين كشور در اصل به پايهء قدرت حكومت و نظامات مذهب مىگردد ، و دولت و شريعت به اتفاق بر مردم حاكم هستند .
پس ، حقوق مردم مبتنى بر موازين قرآن است . علاوه بر احكام قرآنى ، تفسيرهاى مجتهدان كه به نيابت از شارع اسلام ، حضرت محمد ، صدور احكام مىكنند ، حقوق مردم را معين مىسازد . اين احكام را احكام شرعى مىخوانند و حتى شاه نمىتواند به آن بىاعتنا باشد .
در سال 1873 م . كه [ ناصر الدين ] شاه براى نخستين بار به سفر اروپا رفت ، اين كار او نخست با بحث و اعتراض متعصّبان مسلمان روبرو شد . اما او سرانجام بر اين مخالفتها فايق آمد و سفر خود را موافق احكام شرع جلوه داد . در سال 1878 م . پنج سال بعد ، براى دومين بار به سفر اروپا رفت ، كه تأثير آن بسيار بود . پس از بازگشتنش به ايران ، حاجى ميرزا حسين خان [ سپهسالار ] را كه در آن هنگام وزيرمختار ايران در روسيه [ سنپترزبورگ ] بود ، مقام سپهسالارى داد و همزمان وزارت امور خارجه را هم به او سپرد . سپهسالار نظامات تازهاى وضع كرد و اصلاح و افزايش نمايانى در تسليحات قشون داد . اما بار ديگر متعصبان مذهبى به مخالفت برخاستند و در نتيجه فشار آنها ، دو روز پيش از ورود نگارنده به تهران حاجى ميرزا حسين خان نه فقط از مقامهايش خلع شد كه خانهاش را هم غارت و او را هدف بدگويى و افترا كردند و از تهران هم تبعيد شد .
قدرت روحانيان
كسى كه جانشين ميرزا حسين خان و وزير امور خارجه شد ، ميرزا سعيد خان است كه در مشهد محرّر يكى از مجتهدان بود . نفوذ و قدرت روحانيان معمولا در تعيين جهت سياسى مؤثر است .
از روابط با خارجه گرفته تا تعليمات عمومى و ديگر امور مملكتى ، و از دعاوى حقوقى در امورى مانند نقلوانتقال املاك و اموال و حقوق ملكى و ازدواج و طلاق تا ديگر [ روابط ميان مردم ] ، حرف و حكم اول با ملايان و حكام شرع است ، و فقط با اذن آنهاست كه مىتوان