بعد ذلك .
قال أهل اللغة : التطفيف : النقصان ، يقال : إناء طفان ؛ إذا كان غير مملوء .
وقال الزجاج : يقال : شيء طفيف ، أي : يسير ، فسمي : مطففا ؛ لما يسرق منه شيئا فشيئا في كل مكيال .
وفي هذه [ الآية ] « 1 » دلالة أن حرمة الربا عامة على أهل الأديان .
وفيه دلالة أن حرمة الربا ليست لمكان العاقدين ، وإنما هي حق على العاقدين لله - تعالى - وذلك أن الذي يكال له ، كان يأخذ ما يكال له على علم منه بتطفيف البائع ، ثم كان يرضى به ، ويتجاوز عن ذلك ، ومع ذلك لحقهم التعيير بالتطفيف ؛ فدل أن حرمته ليست لمكان العاقدين ، ولكنها من حق الله تعالى .
وقوله - عزّ وجل - :
الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
منهم من ذكر أن هذا على التقديم والتأخير ، ومعناه : ويل للمطففين على الناس إذا [ اكتالوا أو وزنوا ] « 2 » ، وإذا اكتالوا استوفوا .
ومنهم من قال بأن
عَلَى
هاهنا بمعنى « عن » ؛ فكأنه يقول : ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا عن الناس يستوفون .
وقوله - عزّ وجل - :
وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
منهم من حمل قوله : هم بعد ذكر الكيل والوزن على التأكيد والمبالغة ، فإن كان هذا على هذا ، فحقه الوقف على قوله :
( كالوا ) ، وعلى قوله : ( وزنوا ) .
ومنهم من قال « 3 » : معناه : وإذا كالوا لهم ، أو وزنوا لهم ؛ لأن الألف بينهما ليست بمثبتة في المصاحف ، وهو مستعمل : كلته ، وكلت له ، ؛ كقوله : وعدته ، ووعدت له ، فإن كان هذا معناه ، لم يستقم الوقف على قوله : ( كالوا ) و « 4 » ( وزنوا ) ؛ لأن قوله : ( لهم ) ، تفسير لقوله : ( كالوا ) أو ( وزنوا ) ، ولا يجوز قطع التفسير عما له التفسير .
وقوله - عزّ وجل - :
أَ لا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ . .
. [ الآية ] « 5 » :
قال أكثر أهل التفسير :
أَ لا يَظُنُّ
: ألا يعلم ، وألا يتيقن .
هامش
( 1 ) سقط في ب .
( 2 ) في ب : كالوا أو وزنوهم .
( 3 ) انظر : تفسير ابن جرير ( 12 / 484 ) .
( 4 ) في ب : أو .
( 5 ) سقط في ب .