موجب للتحريم ؛ لأن رافع الحرمة لا يجب بما يجب الحرمة ؛ كما ذكرنا في الوضوء :
أنه لا يجب لما يحدث الذي هو رافع للطهارة ، ولكن لما وجب على المكلف الصلاة بالطهارة ، ويجب عليه الوضوء بالإقدام على الصلاة التي لا تجوز بدونه ؛ فكذلك هذا ، واللّه أعلم .
وقول من جعل العود هو العزم على إمساك النكاح والبقاء عليه - فاسد ، فإن النبي صلى اللّه عليه وسلم أوجب الكفارة على أوس بن الصامت حين ظاهر من زوجه ، ولم يسأله الإمساك والبقاء على النكاح .
ولأن تفسير العود بالإمساك لا يستقيم ؛ لأنه لم يعرف في الأصل إمساك المرأة عودا عليها ولا إمساك شيء من الأشياء يتكلم بالعود إليه ؛ فيكون هذا خلاف اللغة ، ولما ذكرنا : أن العود إلى الشيء هو الرجوع إلى ما كان عليه ؛ فيقتضي انعدامه وزواله حتى يتحقق العود ؛ إذ العود هو وجود ثان ، وهذا إنما يتحقق فيما قلنا من الجزاء ؛ لأنه قد يبدل بالحرمة ، فأما العقد [ فهو ] قائم لم يزل بالظهار ؛ فكيف يعود إلى العقد ؟ فلا يكون البقاء على العقد وإمساك المرأة بالنكاح عودا .
ولأن اللّه تعالى قال :
ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا
، و « ثم » يقتضي التراخي .
ومن جعل العود هو الإمساك والبقاء على النكاح ، فقد جعله عائدا عقيب القول بلا تراخ ، وذلك خلاف ظاهر الآية .
وقول من جعل العود هو العزيمة على الوطء ، لا معنى له ؛ لأن موجب الظهار هو تحريم الوطء لا تحريم العزم على الوطء وإن كان العزم على المحظور محظورا ؛ لكونه وسيلة إلى المحظور ؛ فيكون العود هو الرجوع إلى ما يقوى به مقصودا لا وسيلة إلى حسب الأول .
ولأنه لاحظ للعزيمة في حق تعلق الأحكام في سائر الأصول ؛ ألا ترى أن سائر العقود والتحريم لا يتعلق بالعزيمة ، فلا اعتبار بها ، وقد قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : « إن اللّه تعالى عفا عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم يتكلموا به ويعملوا » « 1 » .
وقول من جعل العود تكرار القول الأول فاسد أيضا ، وإن كان ظاهر اللفظ يحتمل ، وهو العود إلى القول الأول ؛ لأنه خلاف الإجماع وخلاف أصول الشرع :
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري ( 13 / 400 ) كتاب الأيمان والنذور : باب إذا حنث ناسيا في الأيمان ( 6664 ) ، ومسلم ( 1 / 116 ) كتاب الإيمان : باب تجاوز اللّه عن حديث النفس ( 201 / 127 ) من حديث أبي هريرة بلفظ : « إن اللّه تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم » .