العترة بأهل البيت ، ونحو ذلك من الوجوه .
وأما عندنا فهي غير مقطوعة من الأولى : إما أن يكون على الاشتراك بينهن وبين من ذكروا من أولاده ؛ إذ اسم أهل البيت مما يجمع ذلك كله في العرف .
أو تكون الآية لهن على الانفراد ، فأمّا أن يخرج أزواجه عن أهل بيته والبيت يجمعهم ، فلا يحتمل ذلك .
وأما قولهم : إنه ذكر هذه الآية بالتذكير والأولى بالتأنيث فعند الاختلاط كذلك يذكر باسم التذكير .
وأمّا قولهم : إن وعده لهم منه خرج مطلقا غير مقيد ، فكذلك كن أزواج رسول الله لم يأت منهن ما يجوز أن ينسبن إلى الرجس والقذر إلا فيما غلبن على رأيهن وتدبيرهن بالحيل ، فأخرجن فيما أخرجن .
وأما قولهم في الثقلين اللذين تركهما فينا بعده : الكتاب والعترة ، فعترته : سنته ؛ على ما قيل ، وقوله : « أهل بيتي » كأنه قال : تركت الثقلين كتاب الله وسنتي بأهل بيتي ، وذلك جائز في اللغة .
وأما ما روي عن أم سلمة فإنه في الخبر بيان على أن أزواجه دخلن حيث قالت له أم سلمة : ألست من أهل البيت ؟ قال : « بلى إن شاء الله » « 1 » .
وفي هذه الآية دلالة نقض قول المعتزلة من وجوه :
أحدها : ما يقولون : إن الله قد أراد أن يطهر الخلق كلهم : الكافر والمسلم ، وأراد أن يذهب الرجس عنهم جميعا ، لكن الكافر حيث أراد ألا يطهر نفسه ولا يذهب عنه الرجس لم يطهر ، فلو كان على ما يقولون لم يكن لتخصيص هؤلاء بالتطهر ودفع الرجس عنهم فائدة ولا منة - دل أنما يطهر من علم منه اختيار الطهارة وترك الرجس ، وأما من علم منه اختيار الرجس فلا يحتمل أن يذهب عنه الرجس ، أو يريد منه غير ما يعلم أنه يختار ، وأن التطهير لمن يكون إنما يكون بالله ، لا بما تقوله المعتزلة ؛ حيث قال :
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً
؛ إذ على قولهم لا يملك هو تطهير من أراد تطهيره ؛ إذ لم يبق عنده ما يطهرهم ، فذلك كله ينقض عليهم أقوالهم ومذهبهم .
هامش
فعليّ وليه » ، من طريق أبي الطفيل عن زيد بن أرقم ، قال : لما رجع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن ، ثم قال : « كأني قد دعيت فأجبت ، إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض . . . » الحديث .
( 1 ) تقدم .