أن يرغب فيهن الرجال لكبرهن ، وإلا كن يردن النكاح ، وإن كبرن وعجزن .
وقوله :
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ
قال بعضهم :
ثيابهن : الرداء ، وكذلك روي في حرف ابن مسعود « 1 » أنه قرأ : أن يضعن من ثيابهن وهو الرداء .
وقال بعضهم « 2 » : هو الجلباب ؛ يقال : الجلباب : هو القناع الذي يكون فوق الخمار ؛ فلا بأس أن تضع ذلك عند أجنبي وغيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق
غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ
يقول - والله أعلم - : من غير أن تكون وضعت الرداء أو الجلباب تريد بذلك إظهار الزينة والتبرج .
وقوله :
وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ
أي : وألا يضعن ما ذكرنا من الثياب خير لهن من أن يضعن .
وقال بعضهم « 3 » : الخمار . لكنه لا يحتمل ؛ لأنه معلوم أن المرأة وإن كبرت وعجزت لا تكشف عورتها لأحد .
ثم الزينة ربما تكشف للمحارم ، ولا تكشف للغريب ، وهو الرأس والصدر ونحوه ، فإذا بلغت في السن مبلغا لا تطمع أن يرغب في نكاحها لا تتزين ، ومع ما لا تفعل لا يحل للأجنبي أن ينظر إلى شعرها ، ولا إلى صدرها ، ولا إلى ساقها ، وإنها وإن صلت ورأسها مكشوف فصلاتها فاسدة ، وإذا كان كذلك فليس يجوز أن يجعل تأويل وضع الثياب الخمار ؛ لما ذكرنا ، ولكن الرداء والجلباب الذي يلبس إذا خرجن من منازلهن .
فإن قيل : إنما أطلق لها بهذه الآية أن تضع خمارها عن رأسها ؛ إذا لم يرها أحد .
قيل : الشابة - أيضا - يجوز لها أن تضع الخمار عن رأسها إذا خلت في البيت ؛ فذلك يدل على أن العجوز أذن لها أن تضع ثوبها وهو الجلباب أو الملاءة التي كانت تغطي بها وجهها إذا خرجت ، وإذا كان المطلق لها هذا فالواجب على الشابة ألا تظهر وجهها إذا كانت تشتهى ولا يديها ، فإذا كان كذلك كان قوله :
إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها
[ النور : 31 ] هو الزينة التي لا يمكن سترها بحال ، وهو الكحل ، والله أعلم .
هامش
( 1 ) أخرجه ابن جرير ( 26206 ، 26207 ، 26211 ) ، وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في السنن ، كما في الدر المنثور ( 5 / 104 ) .
( 2 ) قاله ابن مسعود ، أخرجه ابن جرير عنه ( 26209 ، 26210 ) ، وعن الضحاك ( 26203 ) ، ومجاهد ( 26204 ، 26214 ، 26215 ) ، والشعبي ( 26213 ) ، وغيرهم ، وانظر : الدر المنثور ( 5 / 104 ) .
( 3 ) قاله ابن زيد ، أخرجه ابن جرير عنه ( 26205 ) .