وعن ابن عباس قال : لما نزل قوله :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً
، وذكر حديث فيه طول ، وفيه : « لم يلبثوا إلا قليلا حتى جاء هلال بن أمية ، وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم ، قال : يا رسول الله ، لقد رأيت فلانا مع أهلي ؛ فقال رسول الله : ما تقول يا هلال ؟ ! قال : والله يا رسول الله ، لقد رأيته وسمعته بأذني ، قال : فشق على رسول الله للذي جاء به ، ثم قال : أيجلد هلال وتبطل شهادته في المسلمين ؟ ! فاشتد ذلك على رسول الله ، وجعل يقول : أيجلد هلال وتبطل شهادته في المسلمين « 1 » ؟ !
وقول رسول الله : « يضرب هلال وتبطل شهادته في المسلمين » ، وما ظهر من غمه بذلك وجزعه يدلان على أن المحدود لا تقبل شهادته بعد توبته ؛ لأن توبته لو قبلت ، وكان كسائر الأشياء التي إذا تيب منها ، جازت شهادته ، لقال النبي : « تبطل شهادته في المسلمين إلا أن يتوب » ؛ لأنه لا يقال في شيء من المعاصي : فلان فعل كذا وكذا ؛ فبطلت شهادته في المسلمين ؛ حتى يقرن إلى ذلك : إلا أن يتوب .
وقد ذكرنا عن ابن عباس في قوله :
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا
، قال : فتاب الله عليهم من الفسق ، فأما الشهادة فلا تجوز .
وكذلك روي عن كثير من السلف أنهم قالوا : توبته فيما بينه وبين ربّه .
وفيه وجه آخر ، وهو أن القاذف إذا ضرب الحدّ فهو يقول ما لم يرجع : أنا صادق في نفسي ولم يلزمني الحدّ فيما بيني وبين ربي ؛ وإنما لزمني في ذلك الحكم ، فإذا تاب فهو يقول : كان الحدّ واجبا علي فيما بيني وبين ربي وفي الحكم ؛ فذلك أحرى ألا يزول عنه من إبطال شهادته بذلك الحدّ .
ووجه آخر : وهو أن القاذف لم تبطل شهادته بقوله : فلان زان ؛ لأنه مدّع - بقوله هذا - شيئا قد يجوز أن يكون حقّا ، ولكنه يصير قاذفا إذا عجز عن إقامة البينة وضربه الحاكم الحد ، فإذا كانت شهادته إنما بطلت بحكم حاكم لم يزل ذلك الحكم إلا بحكم حاكم ؛ فإن حكم حاكم : بجواز شهادته في شيء جازت شهادته فيه .
فإن قيل : يلزمكم على هذا أن تقولوا : إن قال حاكم : قد أجزت شهادته في كل شيء أن تجوز ؛ لأن الحاكم قد رفع ما لزم من بطلان شهادته بالحكم الأول .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود ( 1 / 685 ، 686 ) ، كتاب الطلاق : باب في اللعان ( 2256 ) ، وأحمد وعبد الرزاق والطيالسي وعبد بن حميد وابن جرير ( 25828 ) ، وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه ، كما في الدر المنثور ( 5 / 43 ) .