وفي قوله - تعالى - :
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ
دليل إباحة الزينة والتناول من الطيبات ، وقد يحتمل أن يكون خرج على النهي والإنكار على ما كان يفعله أهل الشرك ؛ من نحو تحريم البحيرة ، والسائبة ، والوصيلة ، فقال : قل من حرم ما حرمتم إذا لم يحرمه الله .
ألا ترى « 1 » أنه قال :
قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ
يقول - والله أعلم - لم يحرم ما حرمتموه من هذه الأشياء ؛ ولكن حرم الفواحش وما ذكر ، ولم يذكر جوابهم أنهم ما ذا يقولون ؛ فهو يخرج على وجهين :
إن قالوا : حرمه الله ، فيقال لهم : من حرمه وأنتم قوم لا تؤمنون « 2 » بالرسل والكتب ؟ !
فإن قالوا : حرمه فلان ، فيقال : كيف صدقتم فلانا في تحريم ذلك ، ولا تصدقون الرسل فيما يخبرون عن الله - تعالى - مع ظهور صدقهم ؟ ! يذكر سفههم في ذلك .
وقوله - عزّ وجل - :
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ
؛ كأنه يقول : ليس لأحد تحريم ما ذكرنا ؛ إنما التحريم إلى الله ، وإنما حرم ما ذكر ، وقد يحتمل ما ذكرنا من نزعهم « 3 » الثياب عند الطواف ويطوفون عراة ، على ما ذكر في القصة ، وإلى هذا يذهب ابن عباس « 4 » والحسن وقتادة « 5 » وعامة أهل التأويل ، وعلى ذلك يخرج ما روي عن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم : [ حيث قال ] « 6 » « ألا لا يطوفنّ بهذا البيت عريان ولا محدث » « 7 » . وقوله - عزّ وجل - :
كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ
. أي : نبين الآيات .
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
. أي : لقوم ينتفعون بعلمهم ، أو نقول :
كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ
، أي : كذلك نفصل حكم آية من حكم آية أخرى ، نفصل هذا من هذا ، وهذا من هذا .
وقوله :
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ
إنه إذا لم يفهم من زينة الله ما يفهم من زينة الخلق - لأن زينة الخلق ما يتزينون به ويتجملون - لا يجب أن يفهم من استوائه استواء الخلق ، ولا
هامش
( 1 ) في ب : ألا يرى .
( 2 ) في أ : يؤمنون .
( 3 ) في ب : في ترغيبهم .
( 4 ) أخرجه ابن جرير ( 5 / 469 - 470 ) ( 14509 - 14514 ) .
( 5 ) أخرجه ابن جرير ( 5 / 471 ) ( 14528 ) .
( 6 ) سقط في أ .
( 7 ) أخرجه بمعناه أحمد في المسند ( 1 / 79 ) ، والحميدي ( 48 ) ، والدارمي ( 1925 ) ، والترمذي ( 2 / 212 ) باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا ( 871 ) ( 3092 ) وقال : حسن صحيح . والبزار ( 785 ) ، وأبو يعلى ( 452 ) ، والدارقطني في العلل ( 3 / 163 ) ، والحاكم ( 4 / 178 ) ، والبيهقي ( 9 / 206 ) عن علي بن أبي طالب وفي الباب عن ابن عباس ، وأبي هريرة .
.