وجاوزه يقال : فحش ؛ فعلى ذلك الفحشاء - هاهنا - هو ما جاوز حده في القبح ، أو جاوز الحد من الكثرة ، وهم قد أكثروا الافتراء على الله تعالى .
وقوله - عزّ وجل - :
أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ
.
قال بعضهم : بل تقولون على الله ما لا تعلمون : إنه أمر بذلك .
وقيل : قوله :
أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ
أي : تعلمون أنكم تقولون على الله ما لا تعلمون ؛ لأنهم لم يكونوا يؤمنون بالرسل ، ولا كان لهم كتاب ، فكيف تعلمون أن الله أمركم بذلك ، وهو كقوله :
قُلْ أَ تُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِما لا يَعْلَمُ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ
[ يونس :
18 ] لا يجوز ألا يعلم الله ، ولكن على النفي لذلك ، ليس كما تقولون وتنبئون ، ولكن يعلم خلاف ذلك وضده ، ويكون في نفي ذلك إثبات غيره ؛ فعلى ذلك يعلمون « 1 » أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون .
وأسباب العلم بهذا « 2 » : إما الرسل يخبرون عن الله ذلك ، وإما الكتاب يجدونه « 3 » فيه مكتوبا ، فيعلمون فتتسع « 4 » الشهادة بذلك ، وهم قوم لا يصدقون الرسل ، ولا يؤمنون بخبرهم ، وليس لهم كتاب - أيضا - يقرءونه ، فما بقي إلا وحي الشيطان إليهم ؛ كقوله :
وَإِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ
[ الأنعام : 121 ] .
وقوله - عزّ وجل - :
قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ
.
والقسط : هو العدل في كل شيء : في القول والفعل وغيره ، كقوله :
وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا
[ الأنعام : 152 ] ، وكقوله - تعالى - :
كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ
[ النساء : 135 ] ، وأصل العدل « 5 » : هو محافظة الشيء على الحد الذي جعل له ، ووضعه « 6 » موضعه .
هامش
( 1 ) في أ : لا يعلمون .
( 2 ) في ب : هذا .
( 3 ) في ب : يجدون .
( 4 ) في ب : فيسع .
( 5 ) العدل خلاف الجور ، وهو في اللغة : القصد في الأمور ، وهو عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط ، والعدل من الناس : هو المرضي قوله وحكمه ، ورجل عدل : بين العدل والعدالة ، وصف بالمصدر ، معناه : ذو عدل .
والعدل يطلق على الواحد والاثنين والجمع ، ويجوز أن يطابق في التثنية والجمع فيقال : عدلان ، وعدول ، وفي المؤنثة : عدلة .
والعدالة : صفة توجب مراعاتها الاحتراز عما يخل بالمروءة عادة في الظاهر .
والعدل في اصطلاح الفقهاء : من تكون حسناته غالبة على سيئاته . وهو ذو المروءة غير المتهم .
ينظر : لسان العرب ( عدل ) ، المصباح المنير ( عدل ) ، ومغني المحتاج ( 4 / 427 ) ، وكشاف القناع ( 6 / 418 ) ، والقوانين الفقهية ص ( 303 ) ، ومعين الحكام ص ( 82 ) .
( 6 ) في ب : وضعه .