ويحتمل : على الابتداء على غير إخبار منه ، ولكن على الإيجاب ابتداء ؛ والذي يدل على ذلك قوله :
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ
لا يحتمل أن يكون هذا في الخبر ؛ لأن ذلك ترغيب في العفو في الحادث من الوقت ؛ دل أنه ليس على الإخبار ، ولكن على الابتداء ؛ ألا ترى أكثر القراء قرءوا بالرفع غير قوله :
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
، فإنه بالنصب ؟ ! .
ثم ذكر
وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
، ولم يذكر اليد والرجل ، وذلك يحتمل وجهين :
أحدهما : لما يحتمل أن يكون القصاص في اليد ظاهرا ، فيستدلّ بوجوبه فيما هو أخفي على وجوبه - فيما هو أظهر منه ؛ لأن المنتفع بالبصر والأنف والسمع ليس إلا صاحبه ، وقد يجوز أن ينتفع غيره بيد آخر وبرجله .
والثاني : أن يكون وجوب القصاص في اليد في قوله :
وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ
.
ثم تخصيص الأسنان بوجوب القصاص دون غيرها من العظام ؛ لأن الأسنان بادية ظاهرة ، يقع عليها البصر - يقدر على الاقتصاص [ فيها ] ، وأما غيرها من العظام : مما لا يقع عليها البصر ، ولا يقدر على الاقتصاص [ فيها ] إلا بعد كسر آخر وقطع لحم ؛ لذلك خصت الأسنان بالاقتصاص دون سائر العظام ، واللّه أعلم .
ثم فيه دليل وجوب القصاص في العضو الذي لا منفعة « 1 » فيه سوى البهاء « 2 » - بذهاب البهاء ؛ لأنه ذكر الأنف والأذن ، وليس في الأنف والأذن إلا ذهاب البهاء ؛ فأوجب في ذهاب البهاء القصاص ؛ كما أوجب في ذهاب المنفعة ؛ وعلى هذا يخرج قولنا : وجوب الدية في ذهاب البهاء على الكمال ، كوجوبها في ذهاب المنفعة على الكمال .
[ على أن ] « 3 » أهل العلم مجمعون أن القصاص واجب بين الرجال الأحرار في « العين ، والأنف » « والأذن ، والسن » ، « والجروح » التي ليس فيها كسر عظم ؛ إذا جنى على شيء من ذلك عمدا بحديدة .
وأما القصاص بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار فيما دون النفس : فأهل العلم اختلفوا فيه ، وكان أصحابنا - رحمهم اللّه - لا يرون القصاص بينهم في ذلك ، ويرون القصاص في الأنفس ، [ فأهل العلم اختلفوا فيه ] « 4 » ، ويفرقون بينهما ، والفرق بينهما :
هامش
( 1 ) في أ : منتفعة .
( 2 ) البهاء : الحسن والجمال . ينظر : المعجم الوسيط ( 1 / 74 ) .
( 3 ) في أ : هل .
( 4 ) سقط من ب .