ويرتكبه في حال شركه .
فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
وعد له المغفرة والرحمة ؛ إذا تاب عن الشرك ، وأصلح ما كان يفسده ويرتكبه في حال الشرك ، حتى لم يؤاخذ بشيء مما كان يرتكبه في حال الشرك ويتعاطاه إذا أسلم ؛ ألا ترى أنه قال - تعالى - :
إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ
[ الأنفال : 38 ] ، والمسلم في حال الإسلام إذا ارتكب حدودا وتعاطاها ، ثم تاب - أخذ بها ؛ لوجهين :
أحدهما : أن الكافر لو أخذ بعد ما أسلم بما كان ارتكب في حال الكفر وتعاطاه ؛ فذلك يمنعه عن الإسلام ويزجره ؛ فإذا كان كذلك فكان في إقامة ذلك والأخذ بها من الفساد أكثر من الصلاح .
وأما المسلم إذا لم يؤخذ بما ارتكب وتعاطى بعد التوبة - يدخل في ذلك من الفساد ما يفحش ؛ وذلك أنه كلما أريد أن يقام عليه الحد تاب فسقط ذلك عنه ، ثم عاد ثانيا ، ثم ثالثا . . . إلى « 1 » ما لا يتناهى ، فعمل في الأرض بكل الفساد من غير أن لحقه ضرر ؛ لذلك أخذ به بعد التوبة ، والكافر لا ، واللّه أعلم .
والثاني : أن الكافر ما يرتكب ويتعاطى في حال الكفر - إنما يرتكبه تدينا يدين به ؛ فإذا رجع عن ذلك الدين ودان بدين آخر ما يكون ذلك حراما في دينه الذي تمسك به - ترك ما كان يرتكب في دينه الأول تدينا ؛ فيظهر ذلك منه ؛ فلم يقم عليه ؛ لما يظهر منه ترك ما تعاطى قبل ذلك .
وأما المسلم : فليس يتعاطى ما يتعاطى تدينا يدين به ؛ ولكنه يتعاطاه شهوة ، وذلك مما لا يظهر منه التوبة حقيقة ؛ لذلك اختلفا ، واللّه أعلم .
وفيه دليل جواز تأخر البيان « 2 » ؛ لأنه قال تعالى :
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً
، ولا يحتمل أن يبين له جميع شرائط السرقة التي يجب فيها القطع وقت قرع الخطاب السمع ؛ فدل أنه إنما يبين له على قدر الحاجة بعد السؤال والبحث عنها ، واللّه أعلم .
وكأن جميع ما ذكر من العقوبات إنما نزل في أهل الكفر ؛ لأنهم هم الذين كانوا
هامش
( 1 ) في ب : وإلى .
( 2 ) ينظر : البحر المحيط للزركشى ( 3 / 493 ) ، البرهان لإمام الحرمين ( 1 / 166 ) ، الإحكام في أصول الأحكام للآمدى ( 3 / 28 ) ، نهاية السول ( 2 / 540 ) ، زوائد الأصول للأسنوي ( ص 304 ) ، منهاج العقول ( 2 / 220 ) ، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ( ص 86 ) ، التحصيل من المحصول للأرموى ( 1 / 429 ) ، المنخول للغزالي ( ص 68 ) ، المستصفي له ( 1 / 368 ) .