ولو قال : « لله علىّ أن أصوم شهرا متتابعا » ، يلزمه أن يصوم متتابعا ، لا يخرج من نذره إلا به ؛ لأن التتابع ذكر للصوم ، فهو لا يسقط عنه أبدا .
والثاني : ما قال عزّ وجل :
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ،
واليسر رخصة ، لم يجز أن يجعل فيه ما هو عسر وضيق : وهو التتابع . والله أعلم .
ثم في قوله :
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ،
دلالة أنه إذا صام من غيره لم يجز ؛ لأنه أضاف عزّ وجل الصوم إلى الشهر ، وأشار إليه بقوله عزّ وجل :
فَلْيَصُمْهُ
فلو جاز له أن يصوم من « 1 » غيره لكان فيه صرف إلى غير ما جعله الله ، وفي ذلك خوف اعتراض لأمره ، وإشراك في حكمه . ونسأل الله العصمة من الزيغ عن الحق .
وأما قوله عزّ وجل :
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ .
قالت المعتزلة : من صام في السفر أو في المرض فعل ما لم يرد الله ؛ لأن الله عزّ وجل أخبر أنه لم يرد العسر ، وإنما أراد اليسر ، فإذا صام في المرض أو في السفر أراد العسر ، والله تعالى أخبر أنه لم يرد ، فدل أنه فعل ما لم يرد الله .
لكن الوجه عندنا : أن قوله :
يُرِيدُ اللَّهُ ،
معناه : أراد الله بكم اليسر لما رخص لكم الإفطار في السفر ؛ لأنهم أجمعوا على أن الصوم في السفر أفضل ، والإفطار رخصة ، ولا جائز أن يقال : لم يرد الله ما هو أفضل ، وأراد ما هو دونه على قولهم ، ولكن يقال : أراد لمن أفطر اليسر ، وأراد لمن ترك الإفطار العسر ، وإرادته نافذة ، فلا جائز أن ينفذ في وجه ولا ينفذ في وجه آخر .
وقوله عزّ وجل :
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ،
أي : يريد أن ييسر عليكم بالإذن في الفطر ، لا أن يعسر عليكم بالنهى عنه .
وقد يحتمل الفعل ، لكنه لم يذكر عن أحد أن الله تعالى أراد به اليسر فصام ؛ فثبت أن الإرادة موجبة ، مع ما لا يحتمل على قولهم أن يكون الصائم في السفر غير مراد ، وقد قضى به فرض الله ، وأطاع الله فيه . والمعتزلة يقولون بالإرادة في كل فعل الطاعة فضلا عن الفريضة .
وقوله :
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ .
قيل « 2 » : يعنى تعظمون الله ،
عَلى ما هَداكُمْ
لأمر دينه . ويجوز أن يريد بالتعظيم الأمر بالشكر لما أنعم عليهم من أنواع النعم من التوحيد والإسلام وغيره .
هامش
( 1 ) في ب : عن
( 2 ) قاله ابن جرير ( 2 / 163 ) ، والبغوي ( 1 / 153 ) .