ويحتمل الأمر بالكتابة في التداين وجها آخر : وهو أنه يجوز أن ينسى فينكر ذلك ، أو ينسى بعضه ويذكر بعضا ؛ فأمر اللّه تعالى بالكتابة ؛ لئلا يبطل حق الآخر بترك الكتابة . ولا كذلك بيع العين ؛ لذلك افترقا . واللّه أعلم .
قال الشيخ - رحمه اللّه تعالى - : والنسيان يعقب التنازع ، والمنازعة توجب التخالف ، وفيه الفساد ؛ فأمر بالكتابة لدفع ذلك ، وللوفاء بالحق ، ودفع الخصومات . واللّه أعلم .
ولا يحتمل أن يفرض الكتابة ، وأكثر ما فيه أن يحفظ الحق ، ولمن له تركه كذلك ألا يقبضه مع ما ليست في عقد أو فسخ فيكلم فيه بوجوب واختيار ، إنما هي للحق ، فله فعل ذلك . واللّه أعلم .
ثم اختلف في الكتابة :
قال بعضهم : هي واجبة لازمة . واستدلوا على وجوبها بقوله تعالى :
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها
أخبر برفع الجناح في التجارة الحاضرة ، فلو كانت في المداينة غير واجبة لم يكن لرفع الجناح فيها معنى ؛ فدل أنها لازمة في المداينة حيث رفع الجناح في الحاضرة منها .
وأما عندنا : فهي ليست بواجبة ؛ لأنه قال عزّ وجل :
وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ
ثم أمر ، قال :
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ
ذكر الرهن بدلا عن الكتابة ، ثم ذكر ترك الرهن بالائتمان . فإذا كان له ترك الرهن بالائتمان ، وهو بدل الكتابة - فعلى ذلك له ترك الكتابة بالائتمان ، إن كان أصله مفروضا لم يحتمل ترك بدله بالائتمان . فإذا كان ذلك له دل أنه ليس بمفروض ولا لازم . واللّه أعلم .
وقوله تعالى :
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ :
فهذا لأن الكاتب مأمون عليه فيؤدى حق ما اؤتمن فيه ، لا يزيد على ما أملى عليه بالنصيحة وأداء الأمانة . وهكذا الواجب على كل محكم بين اثنين أن يحكم بالعدل والنصيحة وأداء الأمانة ، كقوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
[ النساء : 58 ] وكقوله :
يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ
[ المائدة : 95 ] ، وكقوله :
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
[ الطلاق : 2 ] .
وقوله تعالى :
وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ،
قال بعضهم : هذا وذلك أن الكتبة كانوا في صدر الاسلام قليلا ، فنهوا عن ترك الكتابة ؛ إذ في ذلك بطلان حقوق الناس وذهابها . وأما اليوم فلا بأس بالإبقاء عليها ، لم يجد من يكتب له بالأجر ؛