بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .
تكلموا فيه بأوجه :
قيل « 1 » : إنه منسوخ بما بين عزّ وجل في آية أخرى من حق الميراث .
ومنهم من قال : لم ينسخ .
ثم قيل : فيه بوجهين :
قيل : إنه قد كان ذلك ؛ لأن الناس كانوا حديثي عهد في الإسلام ، يسلم الرجل ولا يسلم أبواه . فقوله :
كُتِبَ
إنما وقع على من كان لا يرث .
ومنهم من يقول : بأنها كانت للوارث ولم ينسخ ، وإنما يقع الأمر في غير من يرث ممن ذكر . لكن في ذلك ذكر ( كتب ) ، وذلك إيجاب .
ولا يحتمل أن يفرض عليهم صلتهم مع التحذير عن اتخاذهم أولياء بقوله :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آباءَكُمْ وَإِخْوانَكُمْ أَوْلِياءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمانِ
[ التوبة : 223 ] ، وقوله :
لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ
[ المجادلة : 22 ] ، وفي إلزام الفرضية من حيث المعروف إبقاء الموالاة وإلزام المحبة ، وقد حذر وجود ذلك ؛ فثبت أن الآية فيمن يتوارثون اليوم لكنها نسخت . والله أعلم .
ومنهم من يقول : لا ، ولكنه وقع على من كان يرث وعلى من كان لا يرث بقوله :
كُتِبَ عَلَيْكُمْ ،
فهو كان مكتوبا عليهم مفروضا في حق الوصاية .
ثم من رأى نسخه استدل بقوله :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ
[ النساء : 11 ] ، ذكر فيه الوصاية على بيان كل ذي حق حقه . فليس الذي أوصى الله يمنع وصايته التي كتب عليهم . لكن في الآية دليل لم ينسخ بهذه لوجهين :
أحدهما : قوله :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ .
فهو وصيته ذكره كذكر الوصاية في الأول ، ففيه جعل حق كالحق المجعول لهم إذا لم يذكر ذلك الوصية مع الميراث ثم نفاه .
والوجه الآخر : أنه قال :
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ
[ النساء : 12 ] ، فجعل حكم الإرث على ذكر الوصية ، والإرث بعد الوصية ؛ فبان أن لها حكم البقاء .
ثم قيل : فيه بوجهين :
قال قائلون : قوله :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ
[ النساء : 11 ] ، لم يكن ميراثا ، ولا هو
هامش
( 1 ) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه ( 2659 ، 2660 ) ، وعن ابن عمر ( 2661 ) ، وعكرمة ، والحسن البصري ( 2662 ) ، وغيرهم ، وانظر الدر المنثور ( 1 / 319 ) .