وسمى السماء بناء - وإن كان لا يشبه بناء الخلق - حتى يعلم أن البناء ليس اسم ما يبنى الناس خاصة .
ثم بين بقوله :
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ
.
أي : وجهوا العبادة إلى الذي ينزل لكم من السماء ماء عند حوائجكم ، ولا تعبدوا من تعلمون أنه لم يخلقكم ، ولا أنزل لكم من السماء ماء ، ولا أخرج لكم من ذلك الماء ثمرات تكون رزقا لكم .
بل هو الله الواحد الذي لا شريك له ؛ ولأنه يخلقكم ، ويرزقكم ، ويخرج لكم من ذلك الماء المنزل من السماء رزقا تأكلونه ، وماء عذبا تشربونه .
وفي الآية دلالة أن المقصود في خلق السماء والأرض ، وإنزال الماء منها ، وإخراج هذه الثمرات وأنواع المنافع - بنو آدم ، وهم الممتحنون فيها ؛ بدلالة قوله :
جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً وَالسَّماءَ بِناءً
وما ذكر من المخرج والمنزل منها ، وما ذكر في آية أخرى :
وَسَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ
[ الجاثية : 13 ] ، ومنه
وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ *
[ إبراهيم : 33 ، النحل : 12 ] ،
وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ
[ إبراهيم : 32 ] مما يكثر من الآيات .
أضاف ذلك كلّه إلينا ، ثم جعل - عزّ وجل - بلطفه منافع السماء متصلة بمنافع الأرض على بعد ما بينهما من المسافة ، حتى لا تخرج الأرض شيئا إلا بما ينزل من السماء من الماء ؛ ليعلم أن منشئ السماء هو منشئ الأرض ؛ لأنه لو كان منشئ هذا غير منشئ الآخر لكان لا معنى لاتصال منافع هذا بمنافع الآخر على بعد ما بينهما ، ولتوهم كون الاختلاف من أحدهما للآخر .
فإذا كان كذلك دل على أن منشئهما واحد ، لا شريك له ولا ند .
ثم زعم قوم : أن الأشياء كلها حلّ لنا ، طلق ، غير محظور علينا ، حتى يجئ ما يحظر ، فاستدلوا بظاهر هذه الآية بقوله :
رِزْقاً لَكُمْ
، وبقوله :
كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً
[ البقرة : 168 ] .
وقال آخرون : لا يدل ذلك على الإباحة ؛ وذلك أن الأشياء لم تصر لنا من كل الوجوه ، فهو على الحظر حتى تجىء الإباحة ، ولأن الأشياء لا تحل إلا بأسباب تتقدم ؛ فظهر الحظر قبل وجود الأسباب ، فهو على ذلك حتى يجئ ما يحل ويبيح .
أو أن يقال : خلق هذه الأشياء لنا محنة امتحنا بها ، أو فتنة فتنا بها ؛ كقوله :
أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ *
[ الأنفال : 28 ، التغابن : 15 ] ، فتنّا بها ؛ وكقوله :
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ