وقرئ : ( قتل أولادهم شركائهم ) كلاهما بالكسر ، فتكون الشركاء من نعت الأولاد « 1 » ؛ لأن أولادهم شركاؤهم في أموالهم .
قوله عزّ وجلّ :
وَقالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إِلَّا مَنْ نَشاءُ بِزَعْمِهِمْ ؛
أي قالوا : هذه الأنعام والحرث التي جعلوا بعضها للّه وبعضها للأوثان حجر ؛ أي حرام لا يأكلها ولا يذوقها إلا من يأذن له في أكلها ؛ وهم الرجال دون النّساء ،
( بِزَعْمِهِمْ )
أي بقولهم .
وقوله تعالى :
وَأَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها ؛
هي البحيرة والسّائبة والحام ؛ حرّموا الركوب عليها ، وأما الوصيلة فإنّها كانت من الغنم خاصّة . قوله تعالى :
وَأَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ؛
أي وأنعام أخر كانوا يذبحونها للأصنام تقرّبا إليها ؛ زعموا أنّ اللّه أمرهم بذلك .
قوله تعالى :
افْتِراءً عَلَيْهِ ؛
أي على اللّه ، نصب على معنى :
( لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا )
كذبا على اللّه أنه أمرهم بذلك . وقيل : نصب على المصدر ؛ أي افتروا افتراء . وقوله تعالى :
سَيَجْزِيهِمْ بِما كانُوا يَفْتَرُونَ
( 138 ) ؛ أي سيكافئهم بكذبهم وافترائهم على اللّه .
قوله تعالى :
وَقالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا ؛
أي قال أهل الجاهليّة : إنّ الأجنّة التي في بطون هذه الأنعام - التي زعموا أنّها لأوثانهم - إذا انفصلت عن الأمّهات ؛ فهي حلال لرجالنا منافعها وألبانها ، ومحرّم على نسائنا ما دامت تلك حيّة . وأمّا تأنيث ال ( خالصة ) ؛ فعلى معنى : سألهم .
قال جماعة : ما في بطون هذه الأنعام أو الأنعام التي في بطون هذه الأنعام . وأما تذكير قوله :
( وَمُحَرَّمٌ )
فلأنه مردود على لفظ ( ما ) . وقرأ الأعمش : ( خالص لذكورنا ) بغيرها ، وردّه إلى ( ما ) . ومن نصب ( خالصة ) فعلى القطع ؛ تقديره : ما في بطون هذه الأنعام لذكورنا خالصا . وقرأ ابن عبّاس : ( خالصة ) بالإضافة إلى الهاء .
هامش
( 1 ) في المخطوط : ( الأولان ) وهو تصحيف من الناسخ .