نمود .
سماعه گويد : كه من گفتم فداى تو گردم لا بدّ ما را عمل بيكى از آن دو چيز لازم است .
آن حضرت عليه السّلام فرمود كه : هر چيز كه خلاف عامّه در آن باشد آن را فراگير آن ولىّ ايزد أمر ترك آنچه عامّه را اتّفاق در آن خبر است نمود بواسطهء آنكه محتمل است كه أمر متّفق عليه طرفى دارد و در مورد تقيّه باشد امّا آنچه مخالف قول آن جماعت بود بىشبهه آن احتمال تقيّه و غير آن ندارد ، پس البتّه آن موافق مذهب أهل ايمان است .
و از أئمّه المعصومين عليهم السّلام روايت است كه آن أعيان دين ، و هدايت راه صدق و يقين فرمودند كه اى معاشر المؤمنين هر گاه أحاديث ما را بشما مختلف رسانند و ندانيد كه به عمل كدام از آن أحاديث مختلفه براءت ذمّه حاصل گردد در آن حال بايد كه مستمسك به آنچه اجتماع بر شيعيان ، و محبّان ما در آن باشد گرديد و عمل بدان نمائيد زيرا كه در حقيقت مجمع عليه شيعيان ما أصلا به هيچ نوع شكّ و گمان نيست .
و أمثال اين مقال و أخبار از ائمّة الأبرار عليهم سلام الله الملك الجبّار بغايت بسيار است بنوعى كه در اين كتاب احتمال ذكر آن من جميع الأبواب محتمل و مستطاب نيست ليكن آنچه ما ذكر و ايراد آن در اين كتاب نموديم محض بواسطهء معارضه بود و الَّا در اين كتاب موضع ذكر آن نبود .
و بشير بن يحيى العامرى از ابن أبى ليلى روايت كند كه او گفت : كه من و نعمان أبو حنيفه به خدمت حضرت امام النّاطق جعفر بن محمّد الصّادق عليه السّلام مشرّف شديم آن حضرت بسوى ما توجّه نمود و فرمود كه :