يوم عشرة أسواط ، وهو على الامتناع « 1 » . وقال يوما : « ما ملكت أكثر من أربعة آلاف درهم منذ أكثر من أربعين سنة إلّا أخرجته ، وإنّما أمسكها لقول علي رضي اللّه عنه :
أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة ، ولولا أنّي أخاف أن ألجأ إلى هؤلاء ما تركت منها درهما واحدا » « 2 » .
كان يعدّ إمام أهل الرأي ، وأول من تكلّم بالرأي في الكوفة « 3 » . وقد كان أخذه بالقياس والاستحسان ، وابتكاره للحيل الشرعية ، باعثا لنقد الفقهاء والعلماء وأهل الحديث له ، واعتبروه مخالفا لسنّة الرسول صلّى اللّه عليه واله « 4 » . ومع أنّه لم يبق له كتاب أو أثر فقهي ، إلّا أنّ فتاواه وآراءه الفقهية - طبقا لبعض الأقوال - بلغت ( 83000 ) فتوى ، قد وردت غالبا في آثار تلميذيه : أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ، كما ونقلها غيرهما « 5 » .
وكذلك أورد هؤلاء آراء بعض معاصري أبي حنيفة ؛ كابن شبرمة وابن أبي ليلى وعثمان البتي . بيد أنّ روايات فتاوى أبي حنيفة كانت مختلفة ، ولم ترد جميع فتاواه في تلك الآثار ، والمنقول منها غالبا غير مستدلّ وبسيط .
وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ منهج أبي حنيفة في الاجتهاد لم يدوّن في كتاب ، بل لم يذكر حتّى في آثار تلامذته « 6 » أيضا ، والموجود في الآثار الأولى المدوّنة في أصول
هامش
( 1 ) . أخبار أبي حنيفة وأصحابه : 16 ، 17 ، 22 ، 52 ، 57 ، الغدير 5 : 29 ، 30 ، 33 ، الجواهر المضيئة 1 : 57 ، تاريخ بغداد 13 : 324 ، 326 .
( 2 ) . أخبار أبي حنيفة وأصحابه : 61 .
( 3 ) . لكن ورد في بعض الروايات أنّ أبا حنيفة استند في مصنّفاته على آلاف الأحاديث النبوية ( مناقب الإمام الأعظم المطبوع مع الجواهر المضيئة 2 : 474 ط حيدرآباد سنة 1332 ) .
( 4 ) . أنظر : تاريخ بغداد 13 : 396 - 404 ، المعارف : 495 ، الكافي 1 : 47 ، علل الشرائع 1 : 88 - 91 باب 81 ، الاختصاص : 189 ، المعرفة والتاريخ 3 : 21 ، حلية الأولياء 6 : 258 .
( 5 ) . توفّي محمد بن الحسن سنة 189 ه ، وأبو يوسف سنة 182 ه ( تاريخ بغداد 2 : 172 - 182 ، المعارف :
499 ، 625 ، كتاب الضعفاء والمجروحين 2 : 275 ، ميزان الاعتدال 4 : 447 ، أبو حنيفة حياته وعصره : 12 ) .
( 6 ) . ومن تلامذته - فضلا عن الشيباني وأبي يوسف - : أبو بكر النهشلي ، محمد بن جابر الحنفي ، أبو بردة -