* جوابه : أن حجيّة الخبر مجعولة على نهج القضيّة الحقيقية على موضوعها المقدّر الوجود ، وفعليّة الحجيّة بفعليّة الموضوع ، وتعددها بتعدده ، وعليه نقول : هناك حجيّتان ، أولا هما : حجيّة خبر الناقل عن زرارة ، والثانية : حجيّة خبر زرارة ، وموضوع الحجيّة الثانية وهو خبر زرارة ، لم يثبت بالحجيّة الثانية ، بل بالحجيّة الأولى ، فلا يلزم إثبات الحكم لموضوعه .
425 - وضّح الإشكال على شمول دليل الحجيّة للخبر مع الواسطة ، بأنه يلزم منه اتحاد الحكم مع شرطه .
* توضيحه : أن حجيّة خبر الناقل عن زرارة مثلا مشروطة بوجود حكم شرعي لما ينقله هذا النّاقل ، وهو انما ينقل خبر زرارة ، ولا حكم شرعيّا لخبر زرارة إلّا الحجيّة ، فتكون الحجية محققة لشرط نفسها .
426 - أشكل على شمول دليل الحجيّة للخبر مع الواسطة بأنه يلزم منه اتحاد الحكم مع شرطه ، بتقريب : أن ثبوت الحجيّة لخبر الناقل عن زرارة مشروط بوجود حكم شرعي لما ينقله ، وليس هو الّا حجية خبر زرارة ، فكيف تردّ على هذا الاشكال ؟
* ردّه : أن حجيّة الخبر مجعولة على نهج القضيّة الحقيقية على موضوعها وشرطها المقدر الوجود ، وانما تكون الحجيّة فعلية ومتعددة ، بفعليّة وتعدد كلّ من الموضوع والشرط ، وان الشرط المصحح لحجيّة خبر الناقل وهو الحكم الشرعي يتمثّل في حجيّة خبر زرارة ، لا في حجيّة خبر الناقل نفسه ، فلا يلزم اتحاد الشرط والمشروط .