الحصر ، وما دام المحصور طبيعي الحكم ، فمقتضى ذلك ثبوت المفهوم .
296 - إذا جعل العامّ موضوعا مع تعريفه ، والخاصّ محمولا ، فقيل مثلا ( ابنك هو محمد ) دلّت الجملة عرفا على حصر البنوّة بمحمد ، فما هي النكتة في ذلك ؟
* النكتة : أن المحمول يجب أن يكون صادقا على جميع أفراد الموضوع ، والّا لم يصدق كونه محمولا عليها ، وبما أن الموضوع عامّ ، فلا بد من فرض أن جميع أفراد الابن منحصرة في محمد ليكون صادقا ومنطبقا على جميع أفراد الموضوع .
الدليل الشرعي غير اللفظي : دلالات الفعل
297 - بيّن دلالة فعل المعصوم وتركه على الحكم الشرعي ، في حال اقترانه بقرينة ، وفي حال تجرده عن القرينة .
* إذا اقترن فعل المعصوم أو تركه بقرينة ، تحدد مدلوله على أساسها ، وان تجرد عن القرينة ، فالقدر المتيقن حينئذ هو دلالة الفعل على عدم الحرمة ، ودلالة الترك على عدم الوجوب ، ودلالة الإتيان بالفعل على وجه عباديّ على كونه مطلوبا وراجحا شرعا .
298 - هل يمكن تعميم الحكم المستكشف من فعل المعصوم لكلّ الحالات أم لا ؟ بيّن علة ذلك .
* لا يمكن تعميم الحكم لكلّ الحالات ؛ لأن الفعل ليس دليلا لفظيا لكي يتمسك باطلاقه ، وعليه يلزم الأخذ بالقدر المتيقن ، وهو ثبوت الحكم في صورة المماثلة لحال المعصوم في جميع الخصائص التي يحتمل مدخليتها في ثبوت ذلك الحكم .