سكنى الدار ( 1244 ) التي لا يعلم صاحبها 4 ، وكأخبار بيع الأرض الخراجيّة وشرائها 5 ، والظاهر أنّها مسامحة في التعبير ، كما أنّ لفظ الإجارة يستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان كالثمرة على الشجرة . وأمّا العوض ، فلا إشكال في جواز كونها منفعة كما في غير موضع من القواعد 6 ، وعن التذكرة 7 وجامع المقاصد 8 ، ولا يبعد عدم الخلاف فيه . نعم ، نسب إلى بعض الأعيان ( 1245 ) الخلاف فيه ، ولعلّه ( 1246 ) لما اشتهر في كلامهم : من أنّ البيع لنقل « * » الأعيان ، والظاهر إرادتهم بيان المبيع « * * » ، نظير قولهم : إنّ الإجارة لنقل المنافع .
شرح
1244 . يعني بالخبر المتضمّن له ما رواه في الوسائل - في باب اشتراط كون المبيع مملوكا - عن إسحاق بن عمّار ، عن العبد الصالح قال : « سألته عن رجل في يده دار ليست له ، ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله ، قد أعلمه من مضى من آبائه أنّها ليست لهم ولا يدرون لمن هي ، فيبيعها ويأخذ ثمنها . قال عليه السّلام : ما أحبّ أن يبيع ما ليس له . قلت : فإنّه ليس يعرف صاحبها ، ولا يدري لمن هي ، ولا أظنّ يجيء لها ربّ أبدا . قال عليه السّلام : ما أحبّ أن يبيع ما ليس له ، قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده ، فيقول : أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي . قال : نعم ، يبيعها على هذا » . والمراد من « مكانها في يده » كونها فيها ، بأن يكون المكان مصدرا ميميّا . قال في الوافي : « بيان : « أو مكانها في يده » أي : منزلتها عنده ، كما يفسّره بقوله :
تكون في يدك كما تكون في يدي » انتهى . أمّا تجويز نقل منفعة الدار مع كونها لغير الناقل لا بأس به ، لإمكان أن تكون منافعها لهم دونها بالوقف مثلا .
1245 . يمكن أن يكون مراد الناسب من البعض هو الآقا البهبهاني في رسالته العمليّة في المعاملات الموسومة بآداب التجارة . وهو الحقّ ، حيث إنّ البيع قد أخذ في مفهومه المال في طرف العوض أيضا ، وقد مرّ منع صدقه على المنفعة ، فما كان من هذا القبيل فهو إجارة حقيقة ، وإطلاق البيع عليه لو سلّم تسامح ، فلا يعمّه أحكام البيع ، ولا أقلّ من الشكّ فيرجع إلى الأصول عند عدم القواعد اللفظيّة .
1246 . وجه المخالفة ما ذكرنا من اعتبار الماليّة في العوض ، وأنّ المنفعة ليست بمال حقيقة ، لا ما ذكره المصنّف قدّس سرّه .
هامش
( * ) في بعض النسخ : نقل .
( * * ) في بعض النسخ : البيع .