الأمثلة الآتية .
( نحو قوله تعالى
لَوْ كانَ فِيهِما )
أي في السماء والأرض
( آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ )
أي غير اللّه
( لَفَسَدَتا )
والآية المباركة على صورة قياس استثنائي ذكر شرطيته وحذف منه الاستثنائية التي أستثنى فيه نقيض التالي والمطلوب لظهورهما بالتقدير في الآية هكذا لو كان فيهما آلهة إلا اللّه لفسدتا لكنهما لم يفسدا فلم يكن فيهما آلهة وهذا هو المطلوب وإلى الاستثنائية المحذوفة أشار بقوله ( واللازم ) أي التالي ( وهو فساد السماوات والأرض باطل لأن المراد ) من فسادهما ( خروجهما عن النظام الذي هما عليه ) لما تقرر عادة من فساد المحكوم فيه عند تعدد الحاكم فعلى هذا تكون الملازمة بين المقدم أعني التعدد والتالي أعني الفساد عادية لا عقلية وسيشير إلى ذلك بعيد هذا ( فكذا الملزوم وهو تعدد الالهة ) باطل أيضا .
( وفي التمثيل بالآية رد على الجاحظ حيث ذهب إلى أن المذهب الكلامي ليس في القرآن ) والحال أن هذه الآية وردت على المذهب الكلامي حسبما بيناه فكيف ينكر وجوده في القرآن ( وكأنه أراد بذلك ) الانكار ( ما يكون برهانا وهو ) كما بين في محله ( القياس المؤلف من المقدمات اليقينية القطعية التي لا يحتمل النقيض بوجه ما والآية ليست كذلك لأن تعدد الالهة ليس قطعي الاستلزام للفساد ) لجواز أن يتفقوا ( وإنما هو ) أي استلزام تعدد الالهة للفساد ( من المشهورات الصادقة ) بحسب العرف لأنه تقرر في عرف الناس أن المملكة إذا كان فيها ملكان أو رئيسان لم تستمر بل تفسد .
والحاصل أن هذه الآية دليل اقناعي لا برهاني بناء على أن المراد بالفساد كما قال التفتازاني خروجهما عن النظام المشاهد الذي هما عليه