إلى البيان .
( اما المقارنة ) اى مقارنة الحصول لما جعلت الحال قيدا له ( فلكونه مضارعا والمضارع كما يصلح للاستقبال يصلح للحال ) اي لزمان الحال ( أيضا ) فالمضارع يصلح لكل واحد من الزمانين ( اما ) بناء ( على أن يكون ) المضارع ( مشتركا بينهما ) واستدل على ذلك بان المضارع يطلق عليهما كما تطلق الأسماء المشتركة على معانيها ( أو يكون حقيقة في الحال مجازا في الاستقبال ) واستدل عليه بان المتبادر منه الحال وفهم الاستقبال يحتاج إلى قرنية والتبادر كما بين في محله من امارات الحقيقة وبان المناسب ان يكون للحال صيغة كما للماضي نحو ضرب وللمستقبل نحو اضرب وههنا قول ثالث وهو انه حقيقة في الاستقبال مجاز في الحال وتمسك أصحاب هذا القول بان وجود الحال خفى حتى ذهب كثير من الحكماء على ما بين في كتبهم انه غير موجود لا نزاع فيه وفي المقام كلام لم نذكره مخافة التطويل ومن أراد الاطلاع عليه مراجعة شرح القوشجي في بحث الزمان فان فيه التفصيل .
( وههنا نظر وهو ان ) المراد من ( الحال الذي هو مدلول المضارع انما هو زمان التكلم وقد مر ) في الباب الثالث في بحث كون المسند فعلا ( ان حقيقة الحال اجزاء متعاقبة من أواخر الماضي وأوايل المستقبل ) وقد مر هناك منا تحقيق ذلك وتوضيحه فراجع ان شئت ( و ) اما ( الحال الذي نحن بصدده ) فهو ( يجب ان يكون مقارنا لزمان وقوع ) العامل في الحال اى ( الفعل المقيد بالحال ) لان الغرض من الحال كما في التصريح تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمون الحال ( وهو ) اي العامل في الحال ( قد يكون ماضيا وقد
المدرس الأفضل فيما يرمز ويشار إليه في المطول — صفحة 237
مساهمون: الشيخ محمد علي المدرس الأفغاني
ص٢٣٧