والأصل الكسر ، فإن خولف فلعارض ، كوجوب الضّمّ في ميم الجمع و ( مذ ) ، وكاختيار الفتح في
ألم ( 1 ) اللَّهُ
« 1 » ، وكجواز الضّمّ إذا كان بعد الثّاني منهما ضمّة أصليّة في كلمته ، نحو
وَقالَتِ اخْرُجْ
« 2 » و ( قالت اغزي ) ، بخلاف
إِنِ امْرُؤٌ
« 3 » و ( قالت ارموا ) و
إِنِ الْحُكْمُ
« 4 » ، واختياره في نحو ( أخشوا القوم ) عكس
لَوِ اسْتَطَعْنا
« 5 » ، وكجواز الضّمّ والفتح في نحو ( ردّ ) و ( لم يردّ ) ، بخلاف ( ردّ القوم ) على الأكثر ، وكوجوب الفتح في نحو ( ردّها ) ، والضّمّ في نحو ( ردّه ) على الأفصح ، والكسر لغيّة ، وغلط ثعلب في جواز الفتح ؛ لكونه ضعيفا ، والفتح في نون ( من ) مع اللّام نحو : ( من الرّجل ) ، والكسر ضعيف ، عكس ( من ابنك ) ، و ( عن ) على الأصل ، و ( عن الرّجل ) بالضّمّ ضعيف .
وجاء في المغتفر ( النّقر ) ، و ( من النّقر ) ، و ( اضربه ) ، و ( دأبّة ) ، و ( شأبّة ) و ( جأنّ ) ، بخلاف نحو
تَأْمُرُونِّي
« 6 » .
الابتداء
لا يبتدأ إلّا بمتحرّك ، كما لا يوقف إلّا على ساكن ، فإن كان الأوّل ساكنا - وذلك في عشرة أسماء محفوظة ، وهي ( ابن ) و ( ابنة ) و ( ابنم ) و ( اسم ) و ( است ) و ( اثنان ) و ( اثنتان ) و ( امرؤ ) و ( امرأة ) و ( أيمن اللّه ) ، وفي كلّ مصدر بعد ألف فعله الماضي أربعة فصاعدا ، ك ( الاقتدار ) و ( الاستخراج ) ، وفي أفعال تلك المصادر من ماض أو أمر ، وفي صيغة أمر الثّلاثيّ ، وفي لام التّعريف وفي ميمه - ألحق في الابتداء خاصّة همزة وصل مكسورة ، إلّا فيما بعد ساكنه ضمّة أصليّة فإنّها تضمّ ، نحو ( اقتل ) ، ( أعز ) ، ( اعزي ) ، بخلاف ( ارموا ) ، وإلّا في لام التّعريف و ( أيمن اللّه ) فإنّها تفتح .
هامش
( 1 ) آل عمران / 1 ، 2 .
( 2 ) يوسف / 31 .
( 3 ) النساء / 176 .
( 4 ) الأنعام / 57 ، ويوسف / 40 ، 67 .
( 5 ) التوبة / 42 .
( 6 ) الزمر / 64 .