إمكان إقامة الظهر في يوم الجمعة ، وعدم وجوب الخمس في الميراث ، وهي في الغالب تؤدّي إلى الجزم بالبيان الشرعي ضمن شروط « 1 » لا مجال لتفصيلها الآن . *
شرح
* الطريق الثالث لإثبات الصدور ، هو سيرة المتشرّعة ، والمراد منها السيرة المتشرعيّة ، وهي تعارف المتشرعة - بما هم متديّنون وملتزمون بما يمليه الشارع المقدّس - على سلوك معيّن بقطع النظر عن كون هذا السلوك مناسبا لما يقتضيه الطبع العقلائي أو انّه غير مناسب لذلك .
وسيرة المتشرعة تثبت الصدور كما يثبت التواتر والإجماع والشهرة بكثرة الاحتمالات وبجمع القرائن الدالّة على صدور الدليل من المعصومين عليهم السّلام .
فكما قلنا في التواتر بأنّ كثرة عدد المخبرين للحديث بحيث يكوّن لنا ذلك الاحتمال الكبير على صدقه وعدم تواطؤ المخبرين على الكذب يحصّل لنا العلم .
وكذلك في الإجماع والشهرة بكثرة الفقهاء القائلين بفتوى معيّنة يصبح لنا احتمال كبير يصل إلى حدّ العلم والقطع بصدور الدليل .
وكذلك يجري الكلام هنا في سيرة المتشرّعة وسلوكهم -
هامش
( 1 ) . الشرط الأساسيّ والأهم أن تكون السيرة معاصرة لزمن المعصوم عليه السّلام ، والشرط الثاني عدم صدور ردع من المعصوم عليه السّلام عن السيرة .