متبوعه مخالف لقول سيبويه في ( يا هذا ذا الجمّة ) إنّ ( ذا الجمة ) عطف بيان مع أنّ الإشارة أوضح من المضاف إلى ذي الأداة .
[ يصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل من كل ، وشرط ذلك ]
ويصحّ في عطف البيان أن يعرب ( 1 ) بدل كلّ ، إلّا إن امتنع الاستغناء عنه ، نحو : ( هند قام زيد أخوها ) أو إحلاله محلّ الأول ، نحو : ( يا زيد الحارث ) وقوله :
هامش
- التطابق بين البيان والمبين ، وفي هذه الآية مخالفة بينهما من ثلاثة أوجه ، وذلك أنمَقامُ إِبْراهِيمَمعرفة بالإضافة إلى العلم ، ومذكر ، ومفرد ، وقوله :آياتٌ بَيِّناتٌنكرة ، ومؤنث ، وجمع .
وكذلك لا يجوز أن يكونمَقامُ إِبْراهِيمَبدل كل من كل ؛ وذلك لأنهم اشترطوا إذا كان المبدل منه دالّا على متعدد أن يكون البدل وافيا بالعدة ، وقوله :آياتٌ بَيِّناتٌجمع ، وأقل ما يدل عليه الجمع ثلاثة ، ولم يذكر في الآية إلا واحد ، فلم يتحقق شرط البدل ، وقيل : يجوز أن يكونمَقامُ إِبْراهِيمَبدلا ، لكنه ليس بدل كل من كل حتى يلزم ما ذكره المانع ، بل يجوز أن يكون بدل بعض من كل كما صرح به البيضاوي ، ولا يلزم في بدل البعض من كل شيء مما ذكرتم ، وقيل : إنا نلتزم أن يكون بدل كل من كل ، ونتأول فيمَقامُ إِبْراهِيمَبأنه مفرد في اللفظ ، ولكن له جهات متعددة تجعله في حكم الجمع ، فإن الآيات المتعددة فيه : أثر القدم في الصخرة الصماء ، وغوصه فيها إلى الكعبين ، وكونها قد خصت بذلك من بين الصخور ، وبقاؤه دون آثار الأنبياء ، وحفظه .
والحاصل أن قوله تعالى :آياتٌ بَيِّناتٌلا يجوز أن يكون عطف بيان ، ولا يجوز أن يكون بدلا إلا على التأويل الذي ذكره البيضاوي ؛ فيتعين أن يكون خبر مبتدأ محذوف ، أو مبتدأ خبره محذوف ، والتقدير : بعضها مقام إبراهيم ، أو منها مقام إبراهيم .
( 1 ) محصل المسألة أنه قد يتحتم كون التابع بيانا ، وذلك في الصورتين اللتين ذكرهما المؤلف ، وقد يتحتم كونه بدلا ، وذلك فيما لو كان للثاني إعراب ليس على لفظ الأول ولا محله ، نحو ( يا عبد اللّه كرز ) بضم الثاني ، وكذا فيما إذا كان الثاني غير مطابق للمتبوع ، مثل قول اللّه تعالى :لَقَدْ كانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتانِوقوله تعالى :إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ما بَعُوضَةً. ويجوز فيما عدا ذلك الأمران ، لكن يترجح البيان على البدل ؛ فتحصل أن الوجوه ثلاثة : وجوب البيان ، ووجوب البدل ، وجواز الأمرين .