العلم ، وإن ادعى عليه الجهل أو أصر على الامتناع من البيان يؤخذ منه القدر المتيقن بحسب القدر ، وأقل الأفراد بحسب الوصف والقيمة . نعم لو كان المدعى به مجهولا مطلقا مرددا بين ماله قيمة وما ليس له قيمة لا تسمع دعواه .
مسألة 6 : لا يشترط في سماع الدعوى ذكر سبب استحقاق المدعى به وكشف الحال
في أنّه من أىّ وجه وبأيّ كيفية فيكفي الإطلاق مجردا عن ذكر السبب من غير فرق بين أن يكون المدعى به عينا أو دينا أو عقدا من العقود حتى في عقد النكاح ، والظاهر عدم الخلاف في ذلك بيننا . نعم اشترط بعضهم ذلك كما في دعوى القتل ، وأنّه لا بد فيه من بيان أنّه من عمد أو خطأ ، وأنّه بالمباشرة أو التسبيب ، وكونه قاتلا وحده أو بشركة الغير ونحو ذلك ، وعن المبسوط دعوى الإجماع عليه ، وعلل ذلك بأنّ أمره شديد وفائته لا يستدرك وبالخلاف في أسبابه ، والأقوى عدم الاشتراط وكفاية الإجمال في السماع . نعم للحاكم أن يستفصل ولو لم يعلم التفصيل لم تسمع ، وإن كان يمكن أن يقال مقتضى النصوص [ 1 ] الدالة على انّه لا يطل دم امرئ مسلم ، ثبوت الدية في كلّي القتل بعد ثبوته ، وتمام الكلام في محله .
مسألة 7 : استشكل بعضهم في سماع دعوى الإقرار ولو كان بالمعلوم
، لانّه لا يثبت الحق في الواقع ، بل إنّما يؤخذ به في الظاهر من باب أنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز « وفيه » : أنّ ثبوت الحق ظاهرا يكفي في وجوب السماع فلو ثبت إقراره بالإقرار أو بالبينة يحكم عليه ظاهرا ولا ينبغي التأمل فيه .
السابع : أن تكون الدعوى صريحة في استحقاق المدعى وإلّا فلا تسمع ، لعدم الفائدة لو ثبت ما يدعيه بالإقرار أو البينة ، مثلا إذا قال : هذه الأمة التي عندك ابنة أمتي . لا تسمع إلّا مع ضم قوله وهي الآن لي ، وإلّا فيمكن كون الأمة حرة أو ملكا للغير ، وكذا لو قال :
هامش
[ 1 ] التهذيب - كتاب الديات - باب القضاء في قتيل الزحام - عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنه قال : « في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم ، أو رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعى عليهم ، فقال : ليس عليهم شيء ولا يبطل » وفي نسخه أخرى « لا يطل دمه » - وعنه أيضا عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) نحوه بزيادة ، قال : « لا يبطل دمه ولكن يعقل » .