وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء ( 1 ) بطل تيمّمه الّذي هو بدل عن ( 2 ) الغسل ، وبقي تيمّمه الّذي هو بدل عن الوضوء ( 3 ) وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما بطل ( 4 ) كلا التيمّمين ( 5 ) ، ويحتمل ( 6 ) عدم
شرح
* على المبنى المشهور المنصور من عدم كفاية الأغسال غير غسل الجنابة عن الوضوء ، وأمّا بناء على الكفاية لا ملزم للتيمّم البدل عن الوضوء . ( المرعشي ) .
* بناء على المختار من إغناء كلّ غسل وما هو بدله عن الوضوء : حكم الحائض حكم الجنب . ( الروحاني ) .
( 1 ) كما إذا أباح له مالك الماء صرفه في الغسل ، لا في الوضوء . ( زين الدين ) .
( 2 ) قد مرّ كفاية الغسل مطلقا عن الوضوء . ( الجواهري ) .
( 3 ) على المذهب المشهور المذكور . ( المرعشي ) .
( 4 ) على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .
* أمّا على القول بالتزاحم في أمثال المقام - كما هو كذلك عند القوم - فبطلان الغسل على القاعدة ؛ لكونه محتمل الأهمّية ، وأمّا على القول بالتعارض كما هو الصحيح عندنا : فإن كان الدليل لأحد الطرفين أحدث يؤخذ به ، ومع عدم تشخيص الأحدث يكون المكلّف مخيّرا بين الطرفين ، فتكون النتيجة بطلان كليهما ، ولا يخفى أنّه قد مرّ منّا أنّ الغسل يكفي عن الوضوء ، إلّا في المستحاضة المتوسّطة . ( تقي القمّي ) .
( 5 ) وعلى المختار يجب الغسل حينئذ ، ويبطل التيمّم الذي هو بدل عنه ، ولا يحتاج إلى ما هو بدل من الوضوء . ( الكوهكمرئي ) .
* على الأقوى في بدل الغسل ، على الأحوط في بدل الوضوء . ( الميلاني ) .
* على المشهور ، وأمّا على المبنى الآخر فينتقض التيمّم البدل عن الغسل ، ويجب الغسل فقط . ( المرعشي ) .
( 6 ) بل هو الأحوط ، بل لا يخلو من وجه . ( صدر الدين الصدر ) .
* هذا لا يخلو من قوّة . ( البروجردي ، اللنكراني ) .