غسالته ( 1 ) ، ومحلّ الغسل والسدّة ، والفضاء الذي فيه ( 2 ) جسد الميّت ،
شرح
الغسل تصرفا في المغصوب . ( الكوهكمرئي ) .
* تقدّم ما يفيدك في هذا المقام في غسل الجنابة . ( صدر الدين الصدر ) .
* اعتبار إباحة هذه الأمور ، ما عدا السدر والكافور والماء والفضاء الذي يقع فيه الغسل ، إنّما هو مع الانحصار على التفصيل الذي تقدّم في الوضوء . ( الشاهرودي ) .
* الكلام في هذه الأمور على ما تقدّم في الرابع من شرائط الوضوء . ( الميلاني ) .
* إذا غسّل فيه ، وإلّا فمرّ تفصيله في الوضوء في الفرق بين الانحصار وعدمه ، وكذا المصبّ والمجرى . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* على تفصيل تقدّم منّا في الوضوء . ( الشريعتمداري ) .
* في اشتراط الإباحة في غير الماء والمحلّ والفضاء تأمّل ، بل منع ، نعم ، في الظرف المغصوب يصحّ الغسل إذا كان بنحو الاغتراف منه وإن كان حراما ، ولا يترك الاحتياط بالنسبة إلى السدر والكافور . ( الفاني ) .
* قد تقدّم الكلام في هذه الأمور في باب الوضوء ، فليراجع ، وبالتأمّل يظهر أنّ بعض ما ذكره هاهنا كالخليطين ملحق بالماء هناك . ( المرعشي ) .
* على تفصيل مرّ في الوضوء . ( السبزواري ) .
* لتفصيل القول في هذا الشرط وما يتبعه يراجع فصل شرائط الوضوء ومبحث الأواني . ( زين الدين ) .
* إذا صدق عرفا أنّه تصرّف في الغصب . ( محمد الشيرازي ) .
* تقدّم تفصيل ما ذكر في الوضوء . ( حسن القمّي ) .
* يظهر حكم المقام ممّا ذكرناه في شرائط الوضوء ، فراجع . ( تقي القمّي ) .
* يظهر حكم المقام ممّا تقدّم في باب الوضوء . ( الروحاني ) .
* يجري في المقام ما تقدّم في الرابع من شرائط الوضوء ، وحكم الخليطين كحكم الماء . ( السيستاني ) .
( 1 ) على الأحوط فيهما . ( أحمد الخونساري ) .
( 2 ) في شرطية إباحة الفضاء في صحّة الغسل نظر . ( آقا ضياء ) .