استئجارهما ( 1 ) ، ولا استئجار
شرح
- تكن الطهارة من الحدث شرطا واقعيا . ( صدر الدين الصدر ) .
* الظاهر جواز استئجار أحدهما بل استئجارهما معا ، نعم ، للعبادات المشروطة بالطهارة لا يخلو من الإشكال . ( الشاهرودي ) .
* إذا علم الأجير بجنابته . ( الآملي ) .
* تقدّم الإشكال فيه . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) يحتمل الجواز . ( حسين القمّي ) .
* على الأحوط ، وإن كان الأظهر الجواز بعد فرض جواز العمل لها . ( الكوه كمرئي ) .
* بل يجوز في كليهما وفي واحد منهما ، إلّا في استئجارهما فيما اشترط بالطهارة ، كما لا يخفى . ( الرفيعي ) .
* صحيح في صورة علم الأجير ، وأمّا في صورة جهله بالجنابة ففساد الإجارة غير ظاهر ، كما تقدّم ؛ لأنّ الحرمة الواقعية مع فرض الترخيص ظاهرا لا تقتضي نفي الأجرة . ( الشريعتمداري ) .
* في صورة علمهما أو علم أحدهما الذي استؤجر ، وأمّا في صورة جهلهما أو جهل أحدهما الذي استؤجر ففي عدم الجواز تأمّل ونظر ؛ لمكان وجود الإباحة الظاهريّة المصحّحة للإجارة واستحقاق الأجرة ، وقد تقدّم الكلام قبيل هذا .
( المرعشي ) .
* فيه تفصيل . ( السبزواري ) .