العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 81
حتّى الوقف الخاصّ ، بل في الطريق غير النافذ ( 1 ) بدون إذن أربابه ( 2 ) ، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكا [ التخلّي في ملك الغير ] ( 1 ) على الأحوط . ( الجواهري ) . * على الأحوط مع عدم الإضرار ، ومعه تقوى الحرمة فيه وفي الطرق العامّة أيضا . ( آل ياسين ) . * بل والنافذ إذا كان مضرّا بالمارّة ومزاحما لمرورهم . ( صدر الدين الصدر ) . * بل في الطريق النافذ أيضا مع الإضرار بالمارّة والمستطرقين . ( الإصطهباناتي ، مفتي الشيعة ) . * فيه تأمّل ، بل في بعض أفراده منع . ( الحكيم ) . * بل وفي النافذ إذا كان مضرّا بالمارّة والمستطرقين . ( الشاهرودي ) . * بل وفي الطريق النافذ أيضا . ( الرفيعي ) . * بل وفي النافذ إذا كان موجبا للضيق والضرر على المستطرقين لا يخلو من القوّة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * سواء قيل بملكيّته لأربابه أم لا ، غاية الأمر على المبنى الثاني لا بدّ من تقييد عدم الجواز بالمزاحمة لاستطراق أرباب الطريق . ( المرعشي ) . * بل في الطريق النافذ أيضا إذا كان في حريم العامرة . ( الآملي ) . * لا وجه للجزم بالحرمة فيما لا يكون الطريق ملكا لأربابه . ( تقي القمّي ) . * الظاهر عدم الفرق بين النافذ وغيره في الحرمة ، مع الإضرار بالمستطرقين أو إيذائهم ومزاحمة حقوقهم ، وعدمها مع عدم ذلك . ( الروحاني ) . * بل وكذا النافذ إذا أضرّ بالمارة والمستطرقين . ( السيستاني ) . ( 2 ) إذا كان الطريق مملوكا حرم التخلّي فيه بدون إذن مالكه وإن كان نافذا ، ولا دليل على التحريم إذا لم يكن مملوكا . ( زين الدين ) . * أي من له حقّ الاستطراق ، وبحسب العادة يقلّ مصداقه كلّما قرب إلى آخره ، وإن كان مملوكا لواحد منهم يعتبر إذنه مطلقا أيضا . ( السيستاني ) .