يختار ( 1 ) في كلّ مرّة جهة أخرى إلى تمام الأربع ، وإن كان الأحوط ( 2 ) ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ( 3 ) ولو تدريجا ، خصوصا إذا كان ( 4 ) قاصدا ذلك من الأوّل ، بل لا يترك ( 5 ) في هذه الصورة ( 6 ) .
( مسألة 19 ) : إذا علم ببقاء شيء ( 7 ) من البول في المجرى
يخرج
شرح
- * لكن عدم جواز المخالفة القطعيّة حتى مع عدم البناء من الأوّل لا يخلو من قوّة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 1 ) ليس له ذلك بالنسبة إلى جميع الأطراف . ( الفاني ) .
( 2 ) هذا الاحتياط لا يترك في هذه الصورة فضلا عن الثانية ، فإنّ وجوب الاجتناب فيها لا يخلو من قوّة . ( الشاهرودي ) .
* لا يترك . ( المرعشي ، الآملي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، تقي القمّي ) .
* بل الأقوى ذلك . ( الخوئي ) .
* لا يترك في هذه الصورة فضلا عن الثانية . ( حسن القمّي ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط في كلتا الصورتين وهو في الثانية أشدّ . ( زين الدين ) .
( 4 ) لا يجوز المخالفة القطعيّة ولو تدريجا إذا كان من الأوّل بانيا على ذلك .
( الكوه كمرئي ) .
( 5 ) بل لا يخلو من قوّة . ( صدر الدين الصدر ) .
( 6 ) عدم جواز البناء على المخالفة القطعيّة من أوّل الأمر ظاهر ، بل لا يبعد عدم جواز ما يوجب القطع بالمخالفة ولو مع عدم البناء عليه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* وغيرها ، وإن كان الاحتياط فيها أشدّ ، بل يجب على الأقوى . ( آل ياسين ) .
* بل مطلقا ، وفي هذه الصورة لا يخلو من القوّة . ( الإصطهباناتي ) .
* وكذا في الصورة السابقة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الأظهر عدم جواز المخالفة القطعيّة ولو تدريجا مطلقا ، ولا يختصّ بهذه الصورة . ( الروحاني ) .
* بل مطلقا . ( السيستاني ) .
( 7 ) لا فرق بينه وبين حال التخلّي في الحكم . ( الرفيعي ) .