إذا شقّ نهر من آخر بغير إذن المالك 287
لو كان بعض جهات الحوض مغصوبا 290
حكم الوضوء إذا كان المكان مباحا والفضاء مغصوبا 292
استلزام الوضوء تحريك المغضوب 294
الوضوء تحت الخيمة المغصوبة 295
بعض فروع اعتبار الإباحة 297
الوضوء من ماء وقع فيه القليل من الماء المغصوب 301
الخامس : عدم كون ظرف الوضوء من الذهب أو الفضّة 303
الوضوء من آنية باعتقاد غصبيّتها ثمّ تبيّن الخلاف 308
السادس : عدم كون الماء مستعملا في رفع الخبث 309
السابع : عدم المانع من استعمال الماء 312
الثامن : سعة الوقت للوضوء والصلاة 315
التاسع : المباشرة في أفعال الوضوء 320
الاستنابة في الوضوء 322
العاشر : الترتيب في أفعال الوضوء 325
الحادي عشر : الموالاة في الوضوء 326
الثاني عشر : النيّة في الوضوء 332
عدم لزوم التلفظ بالنيّة ولا إخطارها 333
لزوم استمرار النية في تمام الأفعال 334
لا يجب نيّة الوجوب ولا الاستحباب 335
عدم اعتبار قصد الاستباحة أو رفع الحدث 338
الثالث عشر : الخلوص بمعنى مبطلية الرياء 341
الرياء مبطل للوضوء مطلقا 341
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 495
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٤٩٥