العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 353
( مسألة 31 ) : لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعدّدة ( 1 ) للوضوء ، كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضا ، وكان ناذرا لمسّ ( 2 ) المصحف ، وأراد قراءة القرآن ، وزيارة المشاهد . كما لا إشكال في أنّه إذا نوى الجميع ( 3 ) وتوضّأ وضوءا واحدا لها ( 4 ) كفى ، وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع ( 5 ) ، وأنّه إذا نوى واحدا منها ، أيضا كفى عن الجميع - * مع انحصار المكان في ذلك وجب عليها التيمّم . ( السبزواري ) . * إلّا إذا انحصر مكان الوضوء بذلك الموضع الذي يراها فيه الأجنبي فيبطل وضوؤها فيه ، سواء قصدت أن يراها الأجنبي أم لا ، وإذا كان الحصول في ذلك الموضع الذي يراها فيه الأجنبي يتوقف على الوضوء فيه فتوضّأت فيه بذلك القصد ففي صحة وضوئها إشكال . ( زين الدين ) . [ اجتماع غايات الوضوء ] ( 1 ) لا ريب أنّ تعدد الملاك في العمل يوجب تأكّد الأمر به ، ولا يوجب تعدد الأمر بنفسه وإن أوجب تعدد جهات الأمر . ( الرفيعي ) . * تعدد الغايات غير مستلزم لتعدد جهة الأمر ، ولا لتعدد الأمر فضلا عن تعدد المأمور به . ( الفاني ) . * الغاية للوضوء منحصرة في الكون على الطهارة ، وعليه لا يبقى مجال للتفاصيل التي تعرّض لها في هذه المسألة وفيما بعدها . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) النذر لا يصلح للتشريع ، وكون المسّ من غايات الوضوء غير ظاهر . ( الحكيم ) . * على فرض صحة هذا النذر . ( الميلاني ) . ( 3 ) إنّما يحصل امتثال الأمر في الجميع إذا كان كل واحدة من الغايات في قصده داعيا مستقلا بالداعوية لو انفرد على نهج ما تقدم في الضميمة الراجحة . ( زين الدين ) . ( 4 ) بقصد رفع الحدث ، سواء نوى الجميع أم نوى واحدا منها . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) بل لا ينبغي الإشكال في أن المتعدد حينئذ هو جهة مطلوبيته دون نفسه ، -