تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
وإن كان من قصدها ذلك ( 1 ) .
شرح
- الاحتراز عن رؤية الأجنبي . ( الميلاني ) . * إذا لم يكن الوضوء علّة تامّة لرؤية الأجنبي ، وإلّا فيشكل . ( أحمد الخونساري ) . * عند عدم الانحصار ، وأمّا في صورة انحصار المحلّ لا يخلو من تأمّل . ( المرعشي ) . * لكن إذا انحصر مكان الوضوء به تعيّن التيمّم في مكان لا يراها الأجنبيّ . نعم ، إذا توضّأت والحال هذه صحّ وضوؤها . ( الخوئي ) . * إلّا مع انحصار المكان حيث يكون تكليفها التيمّم عند أقلّيته « أ » في انكشافها من الوضوء ، أو إذا قصدت بالوضوء نظر الأجنبي إليها . ( محمّد الشيرازي ) . * إلّا مع الانحصار فإنّه يتعين عليها التيمّم في هذه الحال . ( الروحاني ) . * وإن كان الواجب عليها في صورة الانحصار اختيار التيمّم . ( السيستاني ) . ( 1 ) ما لم يكن ذلك بنفس الوضوء أو غرضا منه . ( حسين القمّي ) . * مع دخل وضوئها في وقوفها في المكان المزبور بنحو المقدّمية في صحة الوضوء نظر جدّا ؛ لوقوع عملها حينئذ مقدّمة للحرام ، ولو لإعانة غيرها على الإثم بعد شمولها لمثل هذه المقدّمات القريبة جدّا . ( آقا ضياء ) . * إذا لم تقصد ذلك بنفس الوضوء ، وإلّا كان هو داعيا إليه . ( مهدي الشيرازي ) . * أمّا لو قصدت ذلك بنفس التوضّؤ فالظاهر البطلان . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * أي كانت قاصدة لأن يراها الأجنبي وهي هنا لك ، لا أنّها توضأت لأجل ذلك . ( الميلاني ) . * وفيما إذا كان محل الوضوء منحصرا بما لا بدّ من رؤية الأجنبي منها ما يحرم النظر إليه يتعين عليها التيمّم ، فلا يكون الوضوء مشروعا في حقّها ، فلو توضّأت يكون باطلا . ( البجنوردي ) . * إذا لم يكن إعانة على الإثم ، وعدمه مشكل . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
هامش
( أ ) كذا في الأصل والصحيح « مقدّميته » . -