صحة ( 1 )
شرح
- * والتحقيق امتناع ذلك . ( الكوه كمرئي ) .
* فيه تأمّل ، بل منع . ( صدر الدين الصدر ) .
* بل التحقيق عدمها في المقام وإن قلنا بجواز الاجتماع ؛ لأنّه ليس من ذلك الباب ، مع أنّ التحقيق في بابه أيضا هو عدم الجواز . ( الإصطهباناتي ) .
* التحقيق عدم إمكان اجتماع الاستحباب والوجوب الغيريّين في الوضوء وإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي ؛ لأنّ متعلّق الحكمين هاهنا واحد ، والجهتان تعليليّتان لا تقييديّتان ، إلّا أن يكون المراد اندكاك الاستحباب في الوجوب .
( البجنوردي ) .
* يشكل ذلك بلزوم اجتماع الحكمين في موضوع واحد متحيّث بحيثيّتين تعليليتين ، ولا يرفع الإشكال ما أفاده قدّس سرّه بجعل أحد الحكمين وصفيّا والآخر غائيّا ، والأقوى وجود أحد الحكمين بحدّه وفعليّته ، والآخر لا بحده بل بملاكه .
( المرعشي ) .
* بل التحقيق أنّ المقدّمة لا تتّصف بشيء من الوجوب أو الاستحباب الغيري ، وأنّ عباديّة الوضوء إنّما هي لاستحبابه في نفسه ، ولو سلّم فالأمر الاستحبابي يندكّ في الوجوبي فيمكن التقرّب به بذاته لا بحدّه . ( الخوئي ) .
* بل التحقيق عدم اتّصافه إلّا بأحدهما فإنّ التركيب اتّحادي . ( تقي القمّي ) .
* التحقيق المذكور خلاف التحقيق ، ولو قلنا بجواز اجتماع الحكمين لجهتين ؛ لأنّ المقام ليس من هذا الباب ؛ لأنّ الوضوء عمل واحد والجهة الموجودة فيه جهة تعليلية ، لا جهة تقييديّة حتّى يكون متعدّدا . نعم لا مانع من قصد الندب ، سواء قصد ملاكه وجهة مطلوبيّته أم قصد الأمر الندبي ، ويصحّ معه إتيان جميع الغايات بشرط عدم التقييد في قصده . ( مفتي الشيعة ) .
* من الواضح أنّ تعدّد الجهة بهذه الكيفية لا يجدي في الاتصاف بالحكمين .
( اللنكراني ) .
( 1 ) بل هو أفضل الأفراد . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .