في من بقي على تقليد الميت ، دون أن يقلّد الحي 315
في من قلّد من يفتي بخلاف مجتهده الأوّل 316
الوكيل والوصي يعملان بمقتضى تقليد الموكّل والموصي 321
اختلاف المتعاملين في التقليد 327
في المرافعات اختيار الحكم بيد المدّعي 330
لا يجوز نقض حكم الحاكم الجامع للشرائط 332
في من نقل فتوى المجتهد ، ثم تبدّل رأيه ، أو نقلها خطأ 333
إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى 334
إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا 337
في من عدل إلى الحي بعد موت مقلديه الأوّل والثاني 341
ما يكفي في تحقّق التقليد 344
احتياطات الأعلم 347
في أقسام الاحتياط 348
التخيير في صورة تساوي المجتهدين 349
في تشخيص موارد الاحتياط 352
محلّ التقليد ومورده 353
لا تعتبر الأعلميّة في أمور 358
إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين ؟ 360
لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكميّة 361
لا يجوز تقليد المجتهد غير العادل أو مجهول الحال 362
الظن بفتوى المجتهد لا يكفي في جواز العمل 362
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 491
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٤٩١