فيه قبل الكرّيّة أو بعدها يحكم بطهارته ( 1 ) ، إلّا إذا علم ( 2 ) تاريخ الوقوع ( 3 ) .
( مسألة 10 ) : إذا حدثت الكرّيّة والملاقاة ( 4 ) في آن واحد
حكم
شرح
- * يعلم حكم هذا الفرض من المسألة السابقة . ( المرعشي ) .
* هذه المسألة من مصاديق المسألة السابقة ، فلا فرق بينهما لا في الحكم ولا في الموضوع ، وإنّما الفرق في الكلّية والجزئيّة ، وما ذكر فيها يجري في المقام ، وقد عرفت أنّ الاحتياط لا يترك في مجهول التأريخ . ( مفتي الشيعة ) .
* حكمه حكم الشقّ الأوّل من المسألة السابقة . ( السيستاني ) .
( 1 ) إلّا إذا كان يعدّ مع قليله ماء واحدا في العرف ، فإنّ الأحوط فيه الاجتناب .
( حسين القمّي ) .
* قد مرّ تفصيل المسألة في المسألة السابقة . ( الشاهرودي ) .
( 2 ) ليس على إطلاقه ، فإنّه يحكم بطهارته فيما لم يعلم كونه مع قليله ماء واحدا عرفا . ( حسين القمّي ) .
( 3 ) الحكم فيه الطهارة أيضا كما مرّ . ( الجواهري ) .
* هذه المسألة مندرجة في سابقتها ، وقد علم منها أنّ ما جهل فيه التاريخان يحكم بنجاسته ، كالمعلوم تاريخ الوقوع . ( النائيني ) .
* الأقوى الحكم بالطهارة فيه أيضا . ( صدر الدين الصدر ) .
* وكذا إذا جهل التاريخان كما تقدّم . ( الإصطهباناتي ) .
* هذه المسألة مندرجة في المسألة السابقة . ( الخوئي ) .
* على الأحوط . ( حسن القمّي ) .
* الأظهر هو الطهارة في هذا الفرض . ( الروحاني ) .
( 4 ) إمّا بأن تحصل الكرّيّة بالملاقاة ، كالكرّ المتمّم بالماء المتنجّس ، وسيأتي البحث فيه ، وإمّا أن تحصل الكرّيّة بغير سببيّة الملاقاة ، وهذا مفروض المتن .
( المرعشي ) .