عليه « 1 » الحج « 2 »
47 - مسألة لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه
فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب
48 - مسألة لو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان يتمكن من أن يأتي ببقية الأعمال
من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه « 3 » الإتمام « 4 » وأجزأه عن حجة الإسلام « 5 »
49 - مسألة لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعددا
فلو قالا له حج وعلينا نفقتك وجب عليه
50 - مسألة لو عين له مقدارا ليحج به واعتقد كفايته فبان عدمها
وجب عليه « 6 » الإتمام « 7 » في الصورة التي لا يجوز له الرجوع إلا إذا كان ذلك مقيدا بتقدير كفايته
51 - مسألة إذا قال اقترض وحج وعلى دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر
لعدم صدق الاستطاعة عرفا نعم لو قال اقترض لي وحج به وجب « 8 » مع « 9 » وجود المقرض « 10 »
هامش
( 1 ) على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 2 ) قد مرّ الكلام في نظيره وان اخبار البذل لا تشمل الفرض ( شريعتمداري ) . لا يخلو عن اشكال ( خونساري ) .
( 3 ) ومع اجتماع ساير الشرائط قبل احرامه يجزى عن حجّة الإسلام والا فمحل اشكال ( خ ) .
( 4 ) ويلاحظ فيه جميع ما هو ملحوظ في الاستطاعة الغير البذلية حتّى الرجوع بالكفاية على القول به ( خونساري ) .
( 5 ) ان كان مستطيعا ولو من ذلك المكان ( گلپايگاني ) .
( 6 ) الظاهر عدم الوجوب ( خ ) . على الأحوط ( خونساري ) . يعنى على الباذل لكنه مشكل ( گلپايگاني ) .
( 7 ) لا يخلو عن الاشكال ( شريعتمداري ) . على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 8 ) على الأحوط وان كان الأقوى عدم الوجوب نعم لو اقترض وجب في الصورة الثانية ويجزى عن حجّة الإسلام ( گلپايگاني ) .
( 9 ) على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 10 ) الأقوى عدم الوجوب في هذا الفرض أيضا لعدم شمول نصوص البذل لمثله نعم بعد تحقّق الاقتراض وبقاء الاذن يصير من مصاديق البذل . ( شريعتمداري ) .