كله نعم إذا كان جاريا من العالي « 1 » إلى السافل « 2 » ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي « 3 » منه كما إذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر فلا ينجس ما في الإبريق « 4 » وإن كان متصلا بما في يده
2 - مسألة الماء المطلق لا يخرج « 5 » بالتصعيد عن إطلاقه
نعم لو مزج « 6 » معه غيره وصعد كماء الورد يصير مضافا « 7 »
3 - مسألة [ المضاف المصعد مضاف ]
المضاف « 8 » المصعد مضاف « 9 »
هامش
( 1 ) الظاهر أن المدار في عدم السراية على الدّفع عن قوّة ولو من السافل كما في الفوّارة ( گلپايگاني ) . المناط في عدم التنجس أن يكون الجريان عن دفع وقوة من دون فرق بين العالي وغيره ( خوئي ) . إذا كان الجريان بالتدافع والقوّة فلا ينجس من غير فرق بين الجريان من العالي وغيره ( قمّيّ ) . وكذا من السافل إذا كان بدفع وقوة كالفوارة فإنه لا ينجس بملاقات العالي ( خ ) .
( 2 ) الظاهر أنّ المدار على الدفع عن قوّة وان كان من السافل إلى العالي كالفوارة وشبهها ( شريعتمداري ) .
( 3 ) وكذا السافل إذا لاقى عاليه النجاسة ان كان الماء متدافعا بقوة ( ميلاني ) .
( 4 ) بناء على كون عدم تنجس العالي بملاقاة السافل للنجس من جهة التعدّد وأمّا لو كان المدار في عدم سراية النجاسة إلى الجزء العالي بمجرد التدافع بقوة كما هو المختار فلا يختص عدم السراية بما في الإبريق بل يسرى إلى نفس العمود حتّى بالنسبة إلى الجزء الأخير المتصل بالجزء الملاقى للنجس بل يمكن القول بعدم سراية النجاسة من العالي إلى الأسفل إذا كان مع التدافع كالفوارة وشبهها لوحدة المناط ( شاهرودي ) .
( 5 ) هذا تابع لصدق اسم المضاف مثل الجلاب وعدمه ( رفيعي ) .
( 6 ) بشرط بقائه على صفة الإضافة لكن اطراده غير مسلم ( شريعتمداري ) . هذا لو كان مقدار الممتزج بحيث منع عن صدق الماء بالإطلاق عن المصعد ( نجفي ) .
( 7 ) إذا أخرجه الممزوج عن اطلاقه ( خ ) . اطلاق الحكم ممنوع والمدار في هذه المسألة والمسألة الآتية على صدق الإضافة بعد التصعيد عرفا ( قمّيّ ) . يختص ذلك بما إذا لم يصدق عليه أنّه ماء مطلق ( ميلاني ) . في اطلاقه منع ظاهر والمدار على الصدق العرفي ومنه تظهر حال المسألة الآتية ( خوئي ) . إذا كان بحيث يخرجه عن صدق الماء المطلق ( گلپايگاني ) .
( 8 ) في اطلاقه اشكال ( نجفي ) .
( 9 ) في بعض الموارد لا مطلق المضاف ( شاهرودي ) . في اطراده تأمل والأولى أن يجعل مدار -