مراعاة الاحتياط « 1 »
62 - مسألة يكفي « 2 » في تحقق التقليد « 3 » أخذ الرسالة « 4 » والالتزام بالعمل بما فيها
وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل فلو مات مجتهده يجوز له البقاء « 5 » وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلى الحي بل الأحوط استحبابا على وجه عدم البقاء مطلقا ولو كان بعد العلم والعمل
63 - مسألة في احتياطات الأعلم
إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد « 6 » بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره « 7 » الأعلم « 8 » فالأعلم
64 - مسألة الاحتياط المذكور في الرسالة
إما استحبابي وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى وإما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ويسمى بالاحتياط المطلق « 9 » وفيه يتخير المقلد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر وأما القسم الأول فلا يجب العمل به ولا يجوز « 10 » الرجوع إلى الغير بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به
65 - مسألة [ التخيير للمكلف في صورة تساوي المجتهدين ]
في صورة
هامش
- الثاني ( گلپايگاني ) . إذا كان قائلا بوجوب البقاء فالأظهر الأول ( قمّيّ ) . بل الأظهر التفصيل فان أوجب من قلده البقاء بقي على الأول وان جوزه وكان الرجوع إلى الأول يعد من الابتداء بتقليد الميت بقي على الثاني ( ميلاني ) .
( 1 ) الاحتياط غير لازم والأقوى الثاني فالمسألة صافية عن شوب الاشكال ( نجفي ) .
( 2 ) مر معنى التقليد فلا يجوز البقاء الا مع تحققه بما مر ( خ ) .
( 3 ) مر حكم هذه المسألة ( خوئي ) . مرّ الكلام في التقليد وأنّه يجوز البقاء على تقليد المجتهد الميّت فيما عمل به ( شريعتمداري ) . تقدم معنى التقليد وحكم البقاء ( قمّيّ ) . عرفت معناه فيما سبق كما عرفت التفصيل في البقاء على الميت ( ميلاني ) .
( 4 ) قد مر ما هو المختار عندنا ( شاهرودي ) . تقدّم هذا والفروع المترتّبة عليه ( گلپايگاني ) .
( 5 ) قد مر الكلام فيه ( شاهرودي ) .
( 6 ) ان كان الاحتياط من جهة تخطئته غيره فليس له الرجوع ( خونساري ) .
( 7 ) الا ان لا يجوزه الأعلم كما في بعض الفروض ( ميلاني ) .
( 8 ) على الأحوط ( خ - قمّيّ ) .
( 9 ) وبتعبير آخر الاحتياط اللازم كما في بعض الرسائل العملية ( نجفي ) .
( 10 ) الا إذا كان فتواه أوفق بالاحتياط من فتوى الآخر لكن في العباديات يأتي رجاء ( خ ) .
فيه نظر واشكال ( قمّيّ )