الأمر بالصلاة ، فهو - أي العقل - يعترف أنّ الصلاة فعلا تقع امتثالا للأمر بطبيعة الصلاة ولكنّه يحكم بلزوم تأخير هذا الامتثال والاشتغال فعلا بالأهمّ فإذا خالف المكلّف هذه الحكومة العقليّة واشتغل بالصلاة فعلا كانت تلك الصلاة امتثالا للأمر بطبيعة الصلاة وكانت مشمولة للأمر فتكون واقعة بداعيه .
* * *
وسيلة الوصول الى حقائق الأصول — صفحه 169
پدیدآورندگان: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص۱۶۹