الاجتهادية ، كما تسمّى الأُصول العملية ، بالأدلة الفقاهية ، وإلّا فلا تصل النوبة إلى الأُصول مع وجود الدليل .
وبذلك تقف على ترتيب الأدلّة في مقام الاستنباط ، فالمفيد لليقين هو الدليل المقدّم على كلّ دليل ، ويعقبه الدليل الاجتهادي ثمّ الأصل العملي .
إنّ الأُصول العملية على قسمين :
القسم الأوّل : ما يختصّ بباب دون باب ، نظير :
أ : أصالة الطهارة المختصة بباب الطهارة والنجاسة .
ب : أصالة الحلّية المختصة بباب الشك في خصوص الحلال والحرام .
ج : أصالة الصحة المختصة بعمل صدر عن المكلّف وشُكّ في صحّته وفساده ، سواء أكان الشكّ في عمل نفس المكلّف فيسمّى بقاعدة التجاوز والفراغ ، أو في فعل الغير فيسمّى بأصالة الصحّة .
القسم الثاني : ما يجري في عامة الأبواب الفقهية كافة وهي حسب الاستقراء أربعة :
الأوّل : البراءة .
الثاني : التخيير .
الثالث : الاشتغال .
الرابع : الاستصحاب .
فهذه أُصول عامّة جارية في جميع أبواب الفقه ، إنّما الكلام في تعيين مجاريها وتحديد مجرى كلّ أصل متميّزاً عن مجرى أصل آخر ، وهذا هو المهم في المقام ، وقد اختلفت كلمتهم في تحديد مجاريها والصحيح ما يلي :
الوسيط في أصول الفقه — صفحة 94
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٩٤