المطابقي ، فإذا لم يثبت الملزوم تعبّداً فكيف يثبت اللازم ؟ ! إلّا أن يدل دليل على التحفظ باللازم تعبداً .
المبحث الثالث : مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين
قد عرفت أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية في المتعارضين هو التساقط ، إنّما الكلام في ورود دليل خارجي على خلاف القاعدة وعدمه ، فعلى الثاني ( عدم ورود الدليل ) يؤخذ بمفاد القاعدة الأُولى ويحكم بتساقط الخبرين في جميع الحالات ، وعلى الأوّل يجب أن يؤخذ بمدلول القاعدة الثانوية .
ثمّ إنّ الروايات الواردة في الخبرين المتعارضين تشعّبت إلى طوائف ثلاث :
الطائفة الأُولى : ما يدلّ على التخيير .
الطائفة الثانية : ما يدلّ على التوقّف .
الطائفة الثالثة : ما يدلّ على الأخذ بذي الترجيح .
ونذكر من القسم الأوّل ما رواه الحسن بن جهم عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث :
قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيّهما الحق ؟ قال : » فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت « . « 1 » ثمّ إنّ الشيخ الأنصاري ادّعى تواتر الأخبار الدالّة على التخيير في المتعارضين ، وكان سيدنا الأُستاذ قدَّس سرّه ينكر التواتر ، ولكن يعترف بالتضافر ، وقد عثرنا على ما يدل على التخيير بما يناهز ثماني روايات . « 2 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 18 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 40 .
( 2 ) . الوسائل : 18 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 6 ، 21 ، 39 ، 40 ، 41 ، 44 ؛ المستدرك : 17 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2 ، 12 .